أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة، يوم الثلاثاء 09 أوت 2022 بمدرج المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس على اجتماع حول تطوير أداء الإرشاد الفلاحي الميداني بحضور المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية ورؤساء أقسام الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي وممثلين عن رؤساء الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي والمدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والمدير العام للتشريعات والشؤون العقارية وثلة من المديرين العامين وإطارات الوزارة.
وأوضح السيد محمود إلياس حمزة التحديات الكبيرة التي تفرضها التغيرات المناخية والأوضاع العالمية التي تفرض على بلدنا مزيد المراهنة على الفلاحة لتحقيق أمننا الغذائي خاصة من القمح الصلب. وبيّن أن الإستراتيجية التي تم رسمها لتحقيق هذا الهدف ترتكز على الرفع من الإنتاجية وتوسيع المساحات المخصصة للحبوب وتوفير الأسمدة والقروض الموسمية والبذور الممتازة وتحسين تأطير الفلاحين.
وفي هذا الصدد، ذكّر السيّد الوزير بقرار الحكومة المعلن يوم 12 ماي 2022 والمتمثل في إعفاء المرشدين من ملف الأعلاف المدعمة وتفرغهم التام للإحاطة بالفلاحين. وتبعا لذلك، تم إصدار المنشور عدد 115 المؤرخ في 01 جويلية 2022 لتنزيل القرار الحكومي حيّز التنفيذ. وبالتوازي، تم مراسلة السادة الولاة عبر التسلسل الإداري لدعوتهم لأخذ التدابير اللازمة لتوزيع مادة السداري على المستوى الجهوي وفقا لمقتضيات الأمر عدد 1293 المؤرخ في 27 فيفري 2013. وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على توفير وسائل العمل لجهاز الإرشاد الميداني في إطار مشاريع التعاون الدولي لتطوير أدائه حاثا المرشدين على مضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف المرسومة. وأكّد على أهمية البحث العلمي وترابط حلقات المعرفة وإحكام التنسيق بينها للنهوض بالإنتاج وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
من جهته أبرز مدير عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي السيد خميس الزياني، تراجع عدد المرشدين والميزانية المخصصة للإرشاد على مدى العشرية المنصرمة مما انعكس سلبا على توفّر الوسائل اللوجستية والتجهيزات الفنية وبالتالي على أداء جهاز الإرشاد. كذلك تم التأكيد على التباين في نسبة تأطير الفلاحين من ولاية لأخرى وضعف نسبة ربط الخلايا الترابية للإرشاد بالأنترنت مما لا يسمح بتطوير الخدمات الإرشادية عن بعد على الوجه المرجو. وأفاد السيد خميس الزياني أن المصالح المختصة بالوزارة تعكف حاليا على النظر في البرنامج الإصلاحي للإرشاد الفلاحي وخاصة إعادة حوكمته .
وقد أبدى الحضور استبشارا كبيرا بصدور المنشور عدد 115 لأنه يرجع الأمور إلى نصابها ويقطع مع الفترة الماضية التي اتسمت بنسف الثقة بين الفلاحين والمرشدين واستئثار توزيع مادة السداري بحيّز زمني كبير من وقت المرشدين على حساب مهامهم الأصلية وكرامتهم في تضارب صارخ مع مبدأ التوظيف الأمثل للموارد البشرية. كذلك، أكد الحضور على ضرورة إعادة النظر في حوكمة الإرشاد الميداني ودعمه بوسائل العمل الضرورية وإصدار نظام أساسي خاص بالمرشدين الفلاحيين وتمكينهم من متابعة المستجدات التكنولوجية.
وفي الختام أكّد السيد الوزير على ضرورة إحكام التنسيق مع السادة الولاة لتفادي أي فراغ في توزيع مادة السداري على ألا تتجاوز هذه المرحلة الانتقالية شهرين على أقصى تقدير حتى يتفرغ الجميع للرهان الأكبر المتمثل في العمل على تحقيق الأمن الغذائي في مجال القمح الصلب.
