في إطار مهرجان التنمية المستدامة، نظمت اليوم الخميس 27-10-2022، السفارة الإيطالية في تونس والوكالة الايطالية للتعاون الانمائي تظاهرة “table verte”، وذلك تحت اشراف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة رفقة سفير ايطاليا بتونس السيد Fabrizo Saggio وشيخة مدينة تونس السيدة سعاد عبد الرحيم وبحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تونس السيد فيليب أنكرس والسيدة رئيسة الديوان وعدد من الاطارات العليا بالوزارة وبالسفارة وعدد من الجهات الفاعلة في القطاع.
وخلال كلمته أشاد السيد الوزير بمثل هذه التظاهرات التي من شأنها أن تساهم في ايجاد الحلول اللاّزمة لتحديات التنمية المستدامة والامن الغذائي سيما وأن القطاع الفلاحي يواجه عدة تحديات على غرار التّغيرات المناخية وضعف الموارد الطبيعية وتأثيرها على استدامة النّظم الايكولوجية والزراعات والأغذية الزراعيّة.
وفي سياق متصل، أفاد السيد الوزير أن الوزارة تعمل في قطاع الفلاحة والصيد البحري على مراقبة الخطط والبرامج لتعبئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية سواء كانت موارد مائية أو تربة او غابات او مواد بحرية وفق رؤية عالمية مستدامة.
كما ذكر السيد الوزير بالدراستين الجديدتين التي تجريها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهما الدّراسة الجارية حاليا “الماء في أفق 2050” والتي ستؤدي إلى خطة عمل لضمان استدامة الموارد المائية، ودراسة تقييم تأثير التّغيّرات المناخيّة على الأمن الغذائي، والتي ستشكّل أساسًا لتطوير الخطة الوطنية لتأقلم الفلاحة التونسية مع التغيرات المناخية، موضّحا أنّه ستكون نتائج هذه الدراسات ذات أهميّة كبيرة في بناء محاور سياسة التّنمية المستقبليّة للفلاحة الشّاملة والمستدامة والمرنة.
مضيفا أن الوزارة تعمل كذلك على برامج بحثيّة في مجال البذور من خلال المحافظة على الأصناف المحلية واستنباط أصناف جديدة، ذات إنتاجية عالية ومقاومة للجفاف والأمراض. بالإضافة إلى برامج البحث لتعزيز تقنيات الإنتاج التي تحمي النظم البيئية وتحسن قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية، كما ذكّر بأن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وضعت خطّة عمل وطنيّة ترمي في مرحلة أولى الى تحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصّلب.
علما وأن مهرجان التنمية المستدامة، الذي يقام في نسخته السادسة، يعد أكبر حدث إيطالي يهدف إلى زيادة الوعي وتعبئة المواطنين والشباب والشركات والجمعيات والمؤسسات بشأن القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذلك لتقييم النتائج التي حققتها المنظمات الدولية والمجتمع في تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030.
