في اطار المشروع الإقليمي “لتحسين نجاعة انتاجيّة المياه واستدامتها” الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، أشرف صباح يوم الثلاثاء غرّة نوفمبر 2022، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السّيد محمود إلياس حمزة على اختتام “الورشة الوطنيّة حول تحسين إنتاجية المياه: النقاش والمصادقة على النتائج”، بحضور ممثل عن المنظمة الأغذية والزّراعة وثلة من ممثلي الادارات العامّة المعنيّة وممثلي المنظّمات المهنيّة وعدد من الخبراء والأساتذة الباحثين.
     وأفاد السيد محمود إلياس حمزة أنّ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المياه في بلادنا ترتكز على عدة محاور خاصّة استمرار برامج جمع وتعبئة المياه السطحية من خلال إنشاء سدود جديدة وبحيرات جبليّة، بالإضافة الى استعمال المياه غير التقليديّة على غرار تحلية مياه ومعالجة المياه المستعملة، وكذلك وضع خطط عمل جهويّة في الولايات الأكثر تضرراً من نقص المياه.
.
   وبيّن وزير الفلاحة أنّه نظرًا للنمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد الطّلب على المياه ، اقتضى الأمر الى إدارة أفضل للطلب، ولمواجهة حالة نقص المياه، أكّد وزير الفلاحة أنّ بلادنا اختارت تنفيذ استراتيجية تهدف إلى الترفيع في الانتاج الفلاحي مع التّحكّم في مياه الري، مبيّنا أنّه من خلال هذه السياسة، سنتمكّن من توفير الأمن الغذائي خاصّة في ظل التغيرات المناخيّة التي تشهدها بلادنا.
     كما أفاد وزير الفلاحة أن الدراسات الحديثة حول الإنتاجية المائية لبعض المنتجات ومنظومات الإنتاج الفلاحي تشير إلى انخفاض الانتاجيه، مضيفا أنّ تحسين أداء هذه الأنظمة يفترض وجود معلومات حول مستويات الإنتاج والإنتاجية المحققة والإمكانيات التي تتلائم مع الوضع المناخي وموارد المياه والتربة الخاصة بكل منطقة.
     وأكّد أن المؤشرات وأدوات التحليل المناسبة تمكّن من قياس أداء أنظمة الإنتاج وتقدير التقدم المحتمل، مؤكّدا أن تبنّي مفاهيم ” الزراعة الحافظة” و “التقنيات الجيدة”
    بالنسبة لهذا المشروع ، أكّد السيد محمود ألياس حمزة أنّه تمت معالجة إنتاجية المياه في ثلاثة مجالات استراتيجية ببلادنا وهي الحبوب وأشجار الزيتون والنخيل. وأنّه رافقتها أنشطة البحث والإرشاد ، بالشراكة مع المؤسسات المعيّنة ، وذلك خلال 4 سنوات، مبينا أنّه تم تسجيل تقدّم في السنوات الأخيرة من خلال استراتيجية “تطوير الأراضي الفلاحيّة والمحافظة عليها في أفق 2050″، والتي تعتمد على تثمين إحياء الزراعات البعلية، وتطوير استراتيجيّة المياه في أفق 2050 ، التي تتضمّن عدّة استراتيجيات تأقلم مع التغيرات المناخيّة.