افتتح اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2016، السّيد سمير الطيب وزير الفـلاحــة والموارد المائية والصيد البحري ندوة حول ” التجديد في القطاع الفلاحي ورفع تحدي التغيرات المناخية ” التي تعقد ضمن فعاليات الصالون الدولي للإستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2016، في دورته الثانية عشر من 19 إلى 22 أكتوبر 2016 بقصر المعارض بالكرم، والذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
حيث عبر السّيد سمير الطيب خلال كلمة الافتتاح عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة واختيار موضوعها في وقت يتهيأ فيه العالم لوضع سبل تنفيذ الإتفاقيات الملزمة والخاصة بالتغيرات المناخية وذلك خلال المؤتمر 22 للأطراف الذي سينعقد بمراكش خلال شهر نوفمبر 2016. مبينا أن خير دليل على إرتباط التغيرات المناخية بالقطاع الفلاحي إقدام منظمة الفاو على وضع اليوم العالمي للأغذية (16 أكتوبر) لهذه السنة تحت شعار “المناخ يتغير، الأغدية والزراعة أيضا”.مذكرا بالدور الإستراتيجي الذي يجب أن يلعبه القطاع الفلاحي في مجال ضمان الأمن الغذائي ودفع التنمية.
وبهذه المناسبة أفاد الطيب أن التغيرات المناخية تعتبر من الظواهر التي أصبحت تهدد كل المناطق في العالم. مفسرا أن جل الدراسات الدولية ذات المصداقية بينت بوضوح أن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تعتبر شديدة الهشاشة تجاه الانعكاسات المتوقعة لهذه الظاهرة. وذكّر بانعكاسات هذه الظواهر والمتمثلة بالخصوص في ارتفاع معدلات الحرارة وانخفاض هام لمعدلات تهاطل الأمطار وزيادة حدة وتواتر الظواهر المناخية القصوى على غرار الجفاف الطويل المدى وموجات الحر الشديدة والعواصف والفيضانات وارتفاع مستوى البحر.
كما أضاف وزير الفلاحة أنه وطبقا للدراسات التي تم إعدادها على المستوى الوطني، وخاصة الدراسة المعمّقة المنجزة سنة 2007 حول ظاهرة تغير المناخ وانعكاساتها على القطاع الفلاحي وعلى الأنظمة البيئية ببلادنا، فإن التغيرات المناخية ستؤثر سلبا على الموارد المائية والبحرية والنظم البيئية والفلاحية للبلاد التونسية والتي من شأنها أن تزيد من الضغوطات الحالية على الفلاحين والمستغلات الفلاحية والبحارة ومصائد الأسماك.
وقال الطيب انه وإنطلاقا من وعينا بأن الحدّ من الآثار السلبية للتغيرات المناخية يتطلب إرادة سياسية وإدراج هذه الظاهرة في عمليات التخطيط، فقد تضمن المخطط الخماسي للتنمية في الفلاحة والصيد البحري 2016-2020 برنامج عمل من بين عناصره وضع مخطط وطني للتأقلم مع تغير المناخ يشمل أنظمة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والأنظمة الإيكولوجية والتصرف المستديم في الموارد المائية.
وأوضح وزير الفلاحة أن ندوة اليوم سيتم خلالها تسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية وأن الحديث حول هذا الموضوع العام يجب أن يكون تشاركيا وموسعا وبمساهمة كل الأطراف المتدخلة في القطاع جهويا ومركزيا. مشددا على أن وضع البرامج الملائمة ومتطلبات التأقلم مع التغيرات المناخية بات أمرا ملحا وأن وزارة الفلاحة بدأت في تنفيذ بعض البرامج من بينها برنامج للتصرف في الموارد الطبيعية بالمناطق الريفية المعروضة للتغييرات المناخية إستنادا إلى التخطيط التشاركي لأنشطة التصرف في الموارد الطبيعية. مفسرا أن البرنامج سيهتم بالمناطق الهشة والمعرضة للتدهور لا سيما مع تغير المناخ ويهدف إلى إرساء منظومة للتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية الهشة (المياه والتربة والغابات) وتنفيذ تدابير وأنشطة تساهم في التأقلم مع تغير المناخ والمساهمة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة في المناطق الريفية ووضع آليات الحوكمة الرشيدة.
وأضاف الطيب أن الوزارة تسعى لوضع برامج أخرى تتعلق بأنماط الإنتاج الفلاحي والبحري الملائمة، داعيا إلى أن تشمل هذه البرامج أنماط الإنتاج الصناعي ونمط الإستهلاك الغذائي لجعله أقل عرضة لإنعكاسات التغيرات المناخية.
وقال وزير الفلاحة إن تنتظم هذه الندوة تزامنا مع الصالون الدولي للإستثمار والتكنولوجيا ناتج عن إيماننا بأن توجهاتنا في مجال الإستثمار مدعوة لتلعب دورها في هذا المجال خاصة من خلال إدخال عنصر التجديد بمختلف أشكاله من تكنولوجي وتنظيمي، مبينا أن الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية توفر فرصا كبيرة لتمويل مثل هذه البرامج.
وأقر الطيب أن قطاع الفلاحة يصنف دائما ضمن القطاعات الأكثر مخاطرة نتيجة إرتباطه بالعوامل المناخية، داعيا إلى ايلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة حتى لا يتمّ الوقوع في أزمات في المستقبل يصعب تداركها، كما دعا إلى إستغلال ماهو متوفر في الساحة الدولية من برامج ومشاريع تمكن من التأقلم مع هذه الظاهرة وخاصة ما يوفره الصندوق الأخضر من إمكانيات في هذا المجال.
كما جدد دعوته إلى التفكير في إقرار تصورات وحلول ناجعة وبلورة توصيات فعالة يمكن الإستئناس بها في هذا المجال.
