إنعقدت بعد ظهر الإثنين 23 جانفي 2023 بوزارة الإقتصاد والتخطيط ,جلسة عمل جمعت كل من وزير الاقتصاد السيد سمير سعيّد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي ووزير التربية السيد فتحي السلاوتي ووزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن السيدة امال بلحاج موسى ووزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد المعز بلحسين بحضور المستشارة لدي رئيسة الحكومة السيدة سامية الشرفي و ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية و عدد من إطارات الوزارات.
و قد خصصت الجلسة لإستعراض برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة المتوفرة لدي الوزارات الحاضرة في الجلسة وما تتيحه من آليات للإنتصاب للحساب الخاص و بعث المشاريع الصغري خاصة من قبل الشباب والمرأة،في المناطق الحضرية و الريفية بما يساعدهم على إيجاد مورد رزق لائق و يمكنهم من الإندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.
وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة الى النتائج المسجلة في إطار هذه البرامج والآليات خلال الفترة الأخيرة وما حققته على صعيد توفير فرص الإدماج الإقتصادي لهذه الفيئات سواء على مستوي إحداث موارد الرزق او على مستوي التكوين وتنمية القدرات و كذلك الإحاطة والمرافقة.
كما تم التعرض في هذا السياق، إلى أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتكوين المجامع ( clusters) وما يمكن ان يتيحه هذا الأخير من فرص وإمكانيات لبعث المشاريع الصغري من قبل الشباب والمرأة فضلا عن ما يمكن ان يتيحه برنامج بعث الشركات الأهلية من فرص للمبادرة و إنشاء مشاريع جماعية قابلة للإستدامة و التطور و فتح الآفاق لخلق مواطن شغل جديدة و في إحداث حركية إقتصادية خاصة على المستوي الجهوي والمحلي في مختلف المجالات ويساعد على دفع التنمية الجهوية وفتح آفاق جديدة للمبادرة و التشغيل .
و تم التأكيد خلال الجلسة على اهمية هذه البرامج و الآليات و على الدور الذي يمكن ان تلعبه في إعطاء الفرصة للشباب والمرأة، خاصة من أبناء العائلات المعوزة لإقامة مشاريع و موارد رزق خاصة بهم ، حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة مزيد تعزيز هذه الآليات لا سيما على مستوي الإعتمادات المخصصة لها و تبسيط مسار الإستفادة منها وتسهيلها خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ إلى التمويل و تسويق المنتجات داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب مزيدا من الإهتمام بالتكوين و التأطير و تطوير القدرات حتي تتوفر الأرضية الملائمة لنجاح المشاريع وديمومتها .
و تعرض الحاضرون كذلك إلى أهمية تطوير الجوانب الإحصائية ذات العلاقة بما يساعد على توضيح الرؤية و رسم السياسات الناجعة والبرامج في المجال ، الي جانب الإستفادة من التطبيقة المتوفرة لدي وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تعميمها على الوزارات المعنية وذلك لمتابعة هذه البرامج و أنشطة المستفدين مع إعداد تقييم لمختلف هذه البرامج و تعميم و حفز أكثرها نجاعة ومردودية والعمل على توفير التمويلات الضرورية لها.
وتمت الإشارة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المالي مع الشركاء على المستويين، الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الإتجاه و دعم التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أنشطة في هذه المجالات وخبرة يمكن الإستفادة منها.
وتم الإتفاق في ختام الجلسة على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية لمتابعة ما تم طرحه من أفكار وتوصيات وتكثيف التنسيق وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير آداء هذه البرامج والآليات والتحسين من نجاعتها حتي تعاضد جهود الدولة في دفع التنمية الجهوية و التشغيل وترسيخ ثقافة المبادرة، خاصة لدي الشباب والمرأة.
