أشرف اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على افتتاح أعمال المؤتمر الأفريقي لاستراتيجيات إدارة الموارد المائية طويلة المدى في أفريقيا ومجابهة التغيرات المناخية وتقديم التجربة التونسية، وذلك بمشاركة وزير المياه والصّرف الصّحي الموريتاني السّيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر والكاتب العام لوزارة المياه السينغالية السيد بوبكر مبوندر وعدة وفود من موريطانيا والجزائر وليبيا ومصر والتوغو والسنيغال وكينيا، كما شارك في فعاليات هذا المؤتمر مختلف الوزارات والهياكل الوطنية والمهنية بقطاع المياه وممثلي المجتمع المدني وثلّة من الخبراء.
وفي مستهلّ كلمته أكّد السيد وزير الفلاحة على أنّ الماء يمثل ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمحافظة عليه، مضيفا أنّ الاقتصاد في الماء يعتبر من أهم الوسائل التّي تمكّن من تنمية الموارد المائيّة والمحافظة عليها وذلك من خلال ترشيد استعمالاتها بطريقة تضمن الاستجابة المستدامة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وبيّن أنّه في ظل تزايد الطلب على المياه، أصبحت تعبئة موارد مائية إضافية يستدعي تحول نموذجي: “من إدارة العرض إلى إدارة الطلب مع نهج قائم على الإدارة المتكاملة لموارد المياه” برؤية واستراتيجية جديدة في أفق 2050، وأنّ هذه الدراسة الاستشرافية تأتي للإجابة على كافة هذه الاشكاليات من خلال ضبط التوجهات المستقبلية لتعبئة الموارد المائية واستغلالها وكيفية التحكم في الطلب واللّجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية وتـنميتها.
.
وبيّن السيّد وزير الفلاحة أنّ هذا المؤتمر هو فرصة لتبادل الخبرات من أجل تطوير استراتيجية طويلة المدى والتباحث حول خطط عمليّة لحسن التصرف في الموارد المائية وكذلك لتحديد الإنجازات والمعوقات والفجوة الفنيّة والماليّة لتنفيذ خطط العمل.
وفي هذا السياق، شدّد السيّد عبد المنعم بلعاتي على أن الأمن الغذائي والمائي يمثل تحديًا استراتيجيًا في تونس
ولغالبية البلدان الأفريقية ويشكل هدفًا ثابتًا للسّياسة الفلاحيّة بمختلف الدول، وأن قضية الأمن الغذائي والمائي هي قضية مشتركة، لإيجاد السبل والوسائل في البحث عن حلول للتكيف مع تغير المناخ بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، داعيا جميع الدّول الافريقيّة الى التّكاتف والمضي قدما لتحقيق التّنمية المستدامة من خلال وضع رؤية مشتركة للتحديات الرئيسية للتنمية الفلاحية المستدامة والأمن الغذائي والمائي.
وتقدّم السيد الوزير بالشكر إلى كـل الحاضرين والفاعلين في إنجاح الدّراسة ولدعمهم لتنظيم هذا المؤتمر.
وفي مداخلته ثمن وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر مبادرة تونس لانطلاق مشروع رؤية واستراتيجية قطاع المياه في عام 2050 الذي وجد فيه تشابها في المحتوى وتزامنا في التوقيت مع الاستراتيجية الوطنية للنّفاذ المستدام للمياه والصّرف الصّحي في أفق 2030 الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية في الخامس عشر من شهر فيفري الجاري.
كما نوّه جميع المتدّخلين بالتجربة التونسيّة في مجال المياه معبّرين عن رغبتهم في معاضدة مجهودات بلادنا من خلال تطوير التّعاون الفنّي والمالي وتبادل الخبرات والتجارب .
