افتتح صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، ورشة العمل حول إعداد مخطط عمل للإقتصاد في مياه الري على مستوى الضيعة، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي وممثلي الإدارات المركزية والمندوبيات والخبراء التونسيين والأجانب.
وفي بداية كلمته أشاد الرابحي بأهمية هذه الورشة، مبينا أنها متعلقة بتحديد برنامج عملي نابع من توصيات الدراسة التقييمية للبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري على مستوى الضيعة والمنجزة في إطار برنامج دعم السياسات العمومية للتصرف في الموارد المائية PAPS-EAU.
كما أفاد السيد عبد الله الرابحي أن بلادنا تتميز بندرة الموارد المائية التقليدية(حصة الفرد السنوية تحت مؤشر شح المياه المقدر بــ500 متر مكعب في السنة). مضيفا أنه علاوة على هذه الندرة تتعرض الموارد المائية ببلادنا إلى العديد من العوائق والصعوبات والمتمثلة في:
ü تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات نتيجة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ،
ü تأثيرات التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف والفياضانات،
ü الاستغلال المفرط لبعض الموائد المائية و ارتفاع درجة ملوحتها،
وتتطلب المرحلة المقبلة بعد قطع شوط هام في مجال تعبئة الموارد المائية (بلوغ نسبة تعبئة 91 بالمائة سنة 2015):
ü تأمين التزود بالماء الصالح للشرب و الري وذلك بربط السدود الكبرى بعضها البعض وتدعيم محاور جلب المياه شمال-وسط- جنوب لتحويل فائض مياه الشمال إلى هذه المناطق.
ü تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال :
– تدعيم وتطوير برامج الاقتصاد في الماء
– تثمين الموارد المائية غير التقليدية بإعادة استعمال المياه المعالجة ومياه الصرف وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة
– النهوض بتصرف مستخدمي المياه ضمن مجامع مائية
– تدعيم برامج البحث العلمي،
– تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المياه.
هذا وأضاف الرابحي أن الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله هو من بين رهانات التنمية الإقتصادية والإجتماعية مستقبلا في بلادنا، مبينا أن الدولة أرست منذ سنة 1995 برنامج وطني للإقتصاد في الماء في جميع القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية يعتمد على عـدة إجراءات متكاملة ذات طابع فني ومؤسسي واقتصادي. و ذَكَرَ كاتب الدولة أن من أهم هذه الإجراءات:
– تعصير وتهذيب المناطق السقوية العمومية المتقادمة
– وضع برامج سنوية لصيانة وتعهد المناطق السقوية العمومية قصد الحد من فواقد المياه والرفع من كفاءة الشبكات العمومية
– تطوير تقنيات الري المقتصدة في المياه داخل المستغلات الفلاحية وتعصير النمط الزراعي المعتمد
– رفع الكفاءة للعاملين بقطاع الري
– وضع خطة وطنية للتحسيس والتكوين في جميع المجالات المتعلقة بالإقتصاد في الماء
– إقرار حوافز مالية هامة تتمثل في إسناد منح تشجيعية لمشاريع الاقتصـاد في ميـاه الـري المنجزة من طرف الفلاحين بنسب تتراوح بين 40 و60%
– إلزامية الكشوفات المائية لكبار المستهلكين (مرة كل 5 سنوات) في جميع القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وذلك منذ سنة 2002.
وبين الرابحي أن نتيجة هذه التشجيعات والحوافز على المستوى الفلاحي، حقق البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء نتائج جد طيبة على مستوى تطور التجهيز بأنظمة الري، حيث بلغت المساحات الجمليّة المجهّزة بمعدات الاقتصاد في مياه الرّي إلى حدود جوان 2016 حوالي 388 ألف هك أي 89% من المساحة الجملية القابلة للري وهي موزعة كالأتي:
– 23% مجهزة بمعدات الرّي السطحي المحسن (90.2 ألف هكتار)
– 30 %مجهزة بمعدات الرّي بالرّش (116.8 ألف هكتار).
– 47%مجهزة بمعدات الرّي الموضعي (181 ألف هكتار).
أما على مستوى الإستثمارات، أفاد الرابحي أنها بلغت 1137 مليون دينار منذ سنة 1995، منها 571 مليون دينار في شكل منح تشجيعية للفلاحين.
مضيفا أن الدراسات المنجزة بينت أن البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء قد حقق العديد من النتائج الهامة من بينها:
– تطور على مستوى الإنتاج والإنتاجية والنوعية لعدة زراعات خاصة باستعمال الري الموضعي المخصب
– تحسين الدورة المائية بين الفلاحين واختصار مدتها في العديد من المناطق السقوية
– إمكانية تغطية الاستثمار في ظرف سنتين بدون المنح المرصودة من طرف الدولة
– التخفيف من آثار النز والتغدق وتملح التربة في بعض المناطق السقوية المتقادمة
– نقص ملموس في كميات استهلاك مياه الري على مستوى عدد من المساحات المجهزة
– تطور هام على مستوى كفاءة العاملين بالقطاع
كما أضاف الرابحي أن نتيجة هذه التشجيعات والحوافز على المستوى القطاعات غير الفلاحية تتجلى، في إطار الأمر عدد 335 المؤرخ في 14/2/2002 المتعلق بإجبارية الكشوفات المائية لكبار المستهلكين، فقد تم إلى حد الآن إنجاز 565 عملية كشف للنظم المائية لفائدة وحدات صناعية ومنشآت سياحية ومؤسسات عمومية (مؤسسات تعليم ومستشفيات،..) عن طريق 92 خبيرا مصادق عليهم بعد تكوينهم في الغرض. موضحا أن الإستثمارات المصادق عليها في هذا المجالتقدر بـ 22 مليون دينار للتمكين من إقتصاد قرابة 10 مليون متر مكعب سنويا.
كما أفاد الرابحي أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تواصل برامجها السنوية للاقتصاد في الماء حيث يقدر معدل نجاعة الشبكة 74% سنة 2016 ومن المؤمل تطويرها إلى 80% سنة 2020 .
بعد تعداده للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من خلال البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء، والتي جاءت على اثرها الدراسة المنجزة في إطار برنامج دعم السياسات العمومية للتصرف في الموارد المائية PAPS-EAU، شدد الرابحي على أنه يتعين مستقبلا :
– مواصلة العمل على إسراع نسق إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية المتقادمة خاصة بولايات الشمال مع تدعيم برامج الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات المائية
– ضرورة التركيز على الحلقة الأخيرة المتعلقة بقيادة عملية الري على مستوى الحقل بتشريك مراكز البحوث وإدخال التكنولوجيات الحديثة لمزيد تدقيق الحاجيات المائية للزراعات، وإعتماد الري الآلي والري المنقوص
– إعداد خطة وطنية للقيام بالكشوفات المائية للمناطق السقوية وذلك من خلال مراجعة الأمر عدد 335 لسنة 2002 المنظم للكشوفات المائية من حيث السقف المطلوب لإجبارية القيام بالكشوفات وتكوين الخبراء في المجال وطريقة المصادقة عليهم
– التشجيع على تثمين المياه من خلال استعمال زراعات ذات قيمة مضافة عالية
وفي الختام جدد السيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري شكره للمشاركين في هذه الورشة التي جسّدت الأهمية الخاصة لموضوع الإقتصاد في الماء.
مؤكدا حرص الوزارة على متابعة مخطط العمل الذي سيتم إعداده في الغرض.
