في إطار حرص وزير الفلاحة والموارد المائيّة الصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي على التّصدي لظاهرة الصيد البحري العشوائي بخليج قابس والحدّ من استنزاف الثّروة البحريّة السّمكيّة على غرار الصيد داخل المناطق الممنوعة وخارج المواسم المقننة واستعمال معدات محجّرة والتصدّي لعمليات المسافنة (صيد أصناف بحرية غير مرخص صيدها للمركب)، إضافة إلى إحكام مراقبة الطرقات ومسالك التوزيع ومنع إدخال الحاويات المحمّلة بالمحروقات إلى الموانئ، تولت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس القيام بحملات مشتركة مع جميع الأطراف المتدخلة في القطاع من حرس بحري ووكالة موانئ وتجهيزات صيد البحري والتجارة والديوانة.
وقد أسفرت عن مايلي :
– رفع اربع مراكب للصيد بالكيس المحجر على اليابسة بميناء صفاقس وميناء المحرس،
– تفكيك وحجز معدّات الصيد بالكيس المحجر منها خاصة 15 لفافا هيدروميكانيكيا وشباك وآلات أخرى محجّرة تستعمل في الصيد البحري العشوائي طبقا للمنشور عدد 22 الصادر بتاريخ 04 فيفري 2022،
– حجز منتجات صيد بحري محجر صيدها خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية المحددة بالمنشور عدد 124 مؤرخ في 23 جويلية 2023 على غرار القمبري الأبيض والقمبري الرمادي الملكي وبومسك،
وتنفيذا لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، سعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس منذ شهر مارس 2023 إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات المنشور عدد 109 المؤرخ في 15 جوان 2020 المتعلق باعتماد سلم موحد لإسناد الوقود المدعوم لفائدة مراكب الصيد البحري. ومقارنة بسنة 2022، تمّ التخفيض في كميات الوقود المدعوم المسندة لمراكب الصيد البحري بولاية صفاقس بحوالي 5,2 مليون لتر خلال ستة أشهر بداية من شهر مارس 2023 إلى موفى شهر أوت 2023 أي بنسبة تخفيض في حدود 44 % ما يعادلها 4,7 مليون دينار كقيمة مالية دنيا لمنحة الدولة المسندة في هذا الشأن.
وبتعليمات من السّيد الوزير وبالتّعاون مع وزارة الدّاخليّة تمّ إحكام التنسيق بين كافة الولايات الساحلية لفرض علوية القانون على الجميع دون استثناء والعمل على تطبيق جميع النصوص القانونية وردع المخالفين والتطبيق الفعلي للإجراءات بالتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع.
