في إطار مناقشة مشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2017 استمعت يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016 لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب إلى السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وخلال هذه الجلسة استعرض الطيب أربع محاور تمثلت في:
$1– لمحة حول تنفيذ ميزانية التنمية لسنة 2016
$1– تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017
$1– ميزانية التنمية لسنة 2017
$1– المشاريع التنموية لسنة 2017
وبين وزير الفلاحة أن الميزانية العامة للوزارة لسنة 2017 قدرت بـ 1343.260 مليون دينار مقابل 1243.178 مليون دينار سنة 2016 بنسبة تطور 8.1%.
مبينا أن قيمة نفقات التصرف (العنوان الأول) تبلغ 541.629 م.د (تمثل 40% من ميزانية الوزارة) وموزعة على التأجير العمومي (493.249 م.د) ووسائل المصالح (32.166 م.د) والتدخل العمومي (16.214 م.د).
كما أضاف الطيب أن قيمة اعتمادات التنمية تبلغ 759.1 م.د (تمثل 57% من ميزانية الوزارة) وتشمل الاستثمارات المباشرة (469.5 م.د) والمندوبيات الجهوية (306.2 م.د) والإدارات المركزية (163.3 م.د) والتمويل العمومي (289.6 م.د) والمؤسسات العمومية (97.2 م.د) وتشجيعات الدولة (192.4 م.د). وأشار وزير الفلاحة إلى أن ميزانية صناديق الخزينة تقدر بـ 42.5 م.د(تمثل3% من ميزانية الوزارة) وموزعة على صندوق تنمية القدرة التنافسية (32 م.د) وصندوق النهوض بجودة التمور (3.5 م.د) وصندوق تمويل الراحة البيولوجية (7 م.د)
وأوضح السيد سمير الطيب أن التوجهات التي طرحت خلال إعداد ميزانية التنمية لسنة 2017 تتمثل في:
$1– إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التيهي في طور الإنجاز والتي تمّ إقرارها بالمخطط 2016-2020
$1– المشاريع والبرامج الجديدة التي تمّ إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة
$1– اقتراح المشاريع الجديدة التي تتوفر لها دراسات فنية جاهزة
$1– إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وخاصة بالمناطق المعزولة لفك عزلتها
وفيما يخص توزيع ميزانية الوزارة حسب البرامج أوضح الطيب أن المياه هي صاحبة النصيب الأكبر من ميزانية الوزارة بنسبة 29 % (387.2 م.د) فالغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية بنسبة 21 % (282.7 م.د) فالإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17% (231.7 م.د) فالقيادة والمساندة بنسبة 15% (196.9 م.د) فالتعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد بنسبة 12% ( 156.5 م.د) ثم الصيد البحري بنسبة 6 % (88.3 م.د).
فيما استفسر نواب الشعب على وضعيات الأراضي الفلاحية الدولية وطالبوا بتوضيحات حول قضية جمنة والتأمين الفلاحي كذلك مشاكل المياه وعمليات التحلية وكيفية عمل الجمعيات المائية والاقتصاد في الماء الصالح للشرب.
كما استفسروا حول قطاع الزياتين والبحث العلمي والإرشاد والتكوين الفلاحي وتحويل المنتوجات الفلاحية والحوافز والخدمات المقدمة للقطاع.كذلك تطرقوا لمشاكل الأعلاف وتهريب الماشية . وتساءلوا حول وضعية بعض الملفات التي تخص الصيد البحري على غرار مقاومة الصيد العشوائي والراحة البيولوجية.
في المقابل ثمن النواب مجهودات إطارات الوزارة لتنفيذ ميزانية 2016 وكذلك برنامج الإصلاح الهيكلي الذي ستقدم عليه الوزارة.
وفي هذا الإطار قدم السيد سمير االطيب فكرة عن التوجهات المستقبلية للوزارة في عديد المجالات. مصرحا أنه سينطلق في هذه الإصلاحات في القريب العاجل. وأنه عند قدومه للوزارة صحبة كاتبي الدولة كان لهم تصورا للإصلاح مبينا التزامه بالإجراءات السابقة في إطار تواصل الدولة.
و في معرض حديثه عن وضعية الأراضي الفلاحية الدولية أكد الطيب أن الوزارة لن تفرّط في الأراضي بطريق عشوائية أو غير مدروسة باعتبارها على ملك المجموعة الوطنية. ولفت في المقابل إلى أن ديوان الأراضي الدولية لم يعد قادرا على التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة (70 ألف هكتار والحال أنه لا يمكنه التصرف سوى في 20 ألف هكتار).
وبخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة والصيد البحري، قال الطيب إن تونس ليست جاهزة في الوقت الحالي لكن يجب وضع برامج لتأهيل كامل المنظومات الفلاحية. ووعد بتنظيم يوم دراسي مع لجنة الفلاحة حول نتائج الاستشارة الوطنية حول الأراضي الدولية.
وفيما يخص ملف ما يعرف بقضية جمنة أفاد الطيب أنه كان قد عقد جلسة عمل يوم 6 سبتمبر 2016 مع نائب وممثلين عن الجمعية وأنه اقترح تحويل جمعية النهوض بجمنة إلى وحدة إنتاج تعاضد فلاحي لكي تتصرف في واحات النخيل موضوع الخلاف، حتى تصبح جمنة نموذجا للشراكة والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. مضيفا أنه سيقع الحسم النهائي في هذه المسألة خلال مجلس وزاري مضيق سينعقد يوم 21 نوفمبر الجاري الذي سينظر في توزيع 20 ضيعة فلاحية دولية تمتد على مساحة تفوق الـ 11 لف هكتار . مشيرا إلى أن توزيع هذه الضيعات سيكون بموجب قانون سنة 1984 المتعلق بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي وأن القانون سيكون محل تنقيح لتفادي الهنات والنقائص التي تشوبه.
من جهته أفاد السيد عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي أن بلادنا تتمتع بالاكتفاء الذاتي في كل المواد ماعدا الحبوب حيث يختلف التوريد من سنة إلى أخرى ويصل في بعض المواسم الصعبة إلى 70% من حاجياتنا.
وأكد الباهي على الدور الهام للبقوليات والزراعات الصناعية (الكلزا –اللفت السكري) في الرفع من مردود الحبوب وتحسين دخل الفلاح.
كما قدم الباهي بيانات حول دعم الدولة للبذور وتشجيع الاستنباط الفلاحي حيث تم تفعيل ولأول مرة نسبة 3 % كحقوق استنباط لفائدة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ولباحثيه.
كما أضاف الباهي أن ديوان الحبوب لم يقم باستثمارات منذ سنة 1987. وأفاد أنه تبعا لجلسة العمل المشتركة مع وزارة النقل خلال الأسبوع الفارط تم الاتفاف على دعم النقل عبر السكك الحديدية للحبوب والترفيع فيه من نسبة 9 % حاليا إلى 30 % (في غضون سنتين).
وبخصوص قطاع السداري علق السيد عمر الباهي قائلا إن القطاع يتطلب مراجعة جوهرية. وحول قطاع الزياتين أفاد أن هناك برنامجا جديدا للتوسع ولتشبيب الزياتين.
ومن جهته أجاب السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على استفسارات النواب حول قطاع المياه مبينا أن القطاع حيوي وأن مجهود الدولة متواصل أمام ندرة المياه وعدم انتظام الأمطار. مبينا أن الوزارة بصدد إعداد خطة جديدة للمياه خاصة للمحافظة على هذا المورد وسيقع عرضها على المجلس.
كما قدم الرابحي للحضور فكرة حول برنامج الوزارة لدعم استعمال الموارد الغير تقليدية من مياه مالحة ومياه مطهرة كما تحدث عن برنامج خصوصي لمياه الشرب لكل الولايات وهو بصدد الإعداد من خلال جلسات تقييمية لموسم 2016 وبرمجة محكمة ومدعمة عبر زيارات ميدانية.
وفيما يخص الصيد العشوائي أفاد الرابحي أن الوزارة أعدت برنامجا لمقاومته ويتمثل في تركيز الأجهزة الطرفية وانتداب 100 حارس بالموانئ واقتناء زورقي مراقبة إلى جانب تكثيف حملات المراقبة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجيش الوطني.
وفي ختام الجلسة أكد وزير الفلاحة أن الوزارة لم تسند أية رخصة للصيد في الصحراء. مشدّدا على أن مقاومة الفساد أولوية من أولوياته. وفي هذا الإطار بين أنه عقد جلسة عمل مع السيد شوقي الطبيب تم خلالها الاتفاق على إبرام اتفاقية نموذجية حول التكوين وفتح الوزارة للاطلاع على الملفات.
كما وعد الطيب بإرسال أجوبة كتابية عن كل التساؤلات للجنة في أقرب الآجال.
