عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المشروع الخصوصي لتنمية قطاع الزيتون ومتابعة انجازه والذي يستهدف غراسة 10 ملايين أصل على امتداد السنوات الثلاث القادمة اجتماعها الأول يوم أمس الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وبحث أعضاء اللجنة التي تضم في تركيبتها ممثلين عن الدوائر والمؤسسات الإدارية والمهنية الفرص الاحتمالية لتجسيم أهداف المشروع بالولايات الشمالية التي يرى فيها خبراء القطاع موطنا متكاملا لضمان حصيلة إنتاج مستقرة من زيت الزيتون وتقليل أثر المعاومة في حال إنجاح التوسعات الجديدة والتحكم في معدل الإنتاجية التي تعتبر الأدنى حاليا في سلم الجهات المنتجة .
وبمقياس الأهداف والفرص قال عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي في توطئته لأشغال اللجنة إن برنامج التوسع يطمح إلى مواكبة اتجاهات الطلب العالمي على زيت الزيتون وتعزيز مكانة تونس كقطب إنتاج وتصدير عالمي والاستفادة من طفرة الأسعار العالمية التي تتمظهر الآن على مستوى أسعار تداول زيتون الزيت وتسويق المحاصيل في الداخل ما يجعله قطاعا جاذبا للاستثمار وتطوير دخل الفلاحين.
ونبه كاتب الدولة إلى أن البرنامج ينطلق بمؤشرات نجاح مهمة أبرزها انخراط المصدرين في حلقة الإنتاج ورغبتهم القوية في دعمها وتطويرها، مضيفا أن برنامج التوسع يجب أن ترافقه نسبة عالية في انجاز ونجاح الغراسات وأيضا إستراتيجية نافذة لتحسين مؤشر الإنتاجية في الهكتار من خلال النهوض بمهارات الإنتاج وإتقان معاملات العناية وهي من أهم نقاط ضعف القطاع في الولايات الشمالية.
وطبقا لأرقام الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي يفوق عدد أصول الزيتون في تونس الـ 80 مليون أصل على مساحة 1.8 مليون هكتار ما يعادل ثلث الأراضي الزراعية ويتم سنويا غراسة ما بين 3 و4 ملايين أصل زيتون ’ وتمتلك الولايات الشمالية 16 بالمئة من مساحة الزياتين أي 305 ألاف هكتار و37 بالمئة من الأصول ما يعني 33 مليون شجرة زيتون.
وساهمت ولايات الشمال على امتداد العشرية الأخيرة بنحو21 بالمئة من الإنتاج الوطني لزيتون الزيت لكنها تحقق معدلات إنتاج هي الأدنى إذ قدر معدل إنتاجية الهكتار من زيت الزيتون بـ 0,075 طن في سليانة و0,16 في باجة و0,06 في الكاف و0,13 في زغوان علما أن أحسن إنتاجية تمتلكها ولاية بن عروس وهي 0,45 طن في الهكتار.
