أعلن البنك الافريقي للتنمية انطلاق تنفيذ استراتيجيته “تغذية افريقيا 2016/2025” وذلك خلال ورشة عمل نظمها اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016 بأحد نزل العاصمة تونس شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص وعن المنظمات ومكونات المجتمع المدني وقطاعات الشباب والمراة والوسط الجامعي والتنموي.
وترتكز استراتيجية البنك على محاور أربعة هي المساهمة في القضاء على الفقر المتقع والجوع وسوء التغذية في القارة مع أفق 2025 وبناء قطاع زراعي قوي قادر على التصدير وجعل افريقيا في قمة سلسلات القيم العالمية.
وتمثل الفلاحة، حسب البنك، المصدر الأول للدخل في القارة الإفريقية لكن ضعف إمكانيات التنمية لديها تفسر في جانب منها تواصل الفقر وانخرام الأمن الغذائي.
ويتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية من 240 مليون ساكن سنة 2014 إلى 320 مليون في أفق 2025.
وتواجه القارة الإفريقية ارتفاعا كبيرا في كلفة وارداتها من المواد الغذائية بقيمة 4ر35 مليار دولار في السنة والتي يتوقع أن ترتفع إلى 110 مليار دولار في موفى 2025 إذا لم تتحرك البلدان الإفريقية وشركائها.
الفلاحة في قلب التنمية
وكان كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي قد أكد في كلمته الافتتاحية أن القطاع الفلاحي هو المحرك الرئيسي لاقتصاديات معظم الدول الإفريقية حيث تصل تشغيليتة إلى 60 بالمائة من السكان النشيطين ويؤمن الدخل لنحو63 بالمائة للأسر الريفية ويمثل 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتصل هذه النسبة إلى 45 بالمائة إذا ما أضيف إليه التصنيع الغذائي.
وأفاد كاتب الدولة أن القطاع في تونس يمثل ثقلا اقتصاديا واجتماعيا حيث يساهم ب 9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و18 بالمائة من التشغيل معتبرا في موضع أخر أن الفلاحة الإفريقية ما تزال شديدة التأثر بالأزمات الاقتصادية والاضطراب السياسي والتغيرات المناخية لكنها مستمرة في محاولة تخطي هذه العوائق والانخراط في رهان الأمن الغذائي والانصهار في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الفلاحة الافريقية مطالبة برفع التحديات المرتبطة بالنفاذ الى الأسواق العالمية وبضعف مستوى الاستثمارات الخاصة وبقلة التحكم في التكنولوجيات الحديثة وبضعف مردودية وتنافسية الفلاحة وبهشاشة الموارد الطبيعية اضافة الى العوائق الهيكلية مثل تشتت الاراضي ومصاعب النفاذ الى التمويل….
وشدد كاتب الدولة على أن التحدي الأكبر لدول القارة هو تحويل الفلاحة إلى قلب السياسات الإنمائية لتسريع النمو وتقليص الفقر وخاصة ضمان الأمن الغذائي ما يستدعي التعامل معها كنشاط اقتصادي كما عرج على ملامح السياسة الفلاحية لتونس في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2020 والتي تتجه نحو رد الاعتبار للفلاحة كعامل اقتصادي وفاعل رئيس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط من خلال النهوض بفلاحة تنافسية وحركية ,منفتحة على محيطها الداخلي والخارجي بل أيضا بوضع فلاحة تضامنية تقوم على المستغلات الصغرى بهدف ادراج فلاحة شاملة تستثمر الخصوصيات الجهوية في مسار النمو والتعصير وتكريس فلاحة حامية للموارد الطبيعية وضامنة للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية….
في السياق نفسه عرج عمر الباهي كاتب الدولة للانتاج الفلاحي على أهمية دعم وتطوير سياسات النهوض بتنافسية المنتوجات الفلاحية وقدرات المستغلات والنسيج المؤسساتي وبحث الأسواق الواعدة….
