في إطار متابعة الجلسات المتعلّقة بتفعيل المنصّة الإلكترونيّة الخاصّة بحوكمة التّصرّف في الملك العمومي للمياه، نظّمت الخليّة المركزيّة للحوكمة الرّشيدة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وبالتّعاون مع الإدارة العامّة للحوكمة والتّوقّي من الفساد برئاسة الحكومة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي PNUD وووكالة التّعاون التّنموي الألماني GIZ، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025، جلسة عمل، وذلك تحت إشراف السيّد حمّادي الحبيب كاتب الدّولة المكلّف بالمياه
وخصّصت الجلسة للنّظر في آليات تطوير المنصة حتّى تصبح رقميّة مائة بالمائة وتعميمها من أربع (04) مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية لتشمل الأربع والعشرين مندوبية تجسيما للمخطّط التّنفيذي لمبادرة إدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه.
وتهدف هذه المنصة الى:
– تقريب الخدمات الإداريّة المتعلّقة بتراخيص استغلال الملك العمومي للمياه من طالبيها،
– تبسيط الإجراءات من خلال الحدّ من عدد المتدخّلين في مسار ترخيص البحث والتّنقيب عن المياه الجوفيّة،
– تحديد آجال التّدخّل في كل مرحلة،
– تشجيع طالبي الخدمة على الحصول على تراخيص قانونيّة وعدم اللّجوء للحفر العشوائي،
– دعم شفافيّة ونزاهة إسداء الخدمات،
-الضّغط على تكاليف إسداء الخدمة،
– مزيد التّشجيع على الاستثمار.
هذا وقد نوّه الحاضرون بأهميّة هذه المنصّة للحدّ من مخاطر الفساد والمساهمة في المحافظة على الثّروة المائيّة وترشيد استهلاكها في ظلّ الطّلبات المتزايدة أمام محدوديّة الموارد في ظلّ التّغيّرات المناخيّة.
وقد أوصى السّيد كاتب الدّولة المكلّف بالمياه بضرورة تشريك كلّ الأطراف المعنيّة وبرمجة زيارات ميدانيّة لفريق العمل المكلّف بمتابعة تجسيم المنصّة إلى المندوبيات والهياكل ذات الصّلة للمساعدة وتذليل الصّعوبات أثناء تفعيل المنصّة مع ضبط روزنامة عمل للإتمام جميع مراحل تطويرها وتعميمها بالتّعاون والتّنسيق مع جميع المتدخّلين.
