نيابة عن السّيد وزير الفلاحة والصّيد البحري والموارد المائيّة أشرف السّيد هيكل حشلاف رئيس الدّيوان، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، على فعاليات يوم إعلامي حول منظومة القفّالة تحت عنوان “البحث العلمي والحوكمة من أجل استغلال مستدام للقفّالة في سياق التّغيّرات المناخيّة”، بحضور السّيدات والسّادة الباحثين والخبراء وممثّلي الادارات والهياكل وكلّ الأطراف المتدخلّة في منظومة القفّالة في قطاع الصّيد البحري.
وفي كلمة الافتتاح، أكّد السّيد رئيس الدّيوان أنّ منظومة القفّالة مورد بحري يشكّل دعامة أساسيّة للاقتصاد الأزرق في تونس فضلا على أنّ موسم القفّالة يمثّل أحد أهمّ مواسم الصّيد البحري بالنّسبة للولايات السّاحليّة بالجنوب التّونسي (صفاقس وقابس ومدنين). وأنّ منظومة صيد وتصدير القفّالة تكتسي أهميّة اقتصاديّة واجتماعيّة فائقة باعتبار ما تؤمّنه من عائدات من العملة الصّعبة ومن مواطن شغل لفائدة فئة ضعيفة الدّخل من الصيّادين جلّها من النّساء.
كما بيّن أنّ هذا القطاع يواجه تحدّيات متزايدة تهدّد استدامته، وأنّ المصالح المختصّة بالوزارة تعمل على وضع رؤية استراتيجيّة متكاملة لمزيد حماية مخزون هذا النّوع البحري وتعزيز قيمته الاقتصاديّة وإعادة النّظر في أساليب الاستغلال الحاليّة وإرساء سياسات أكثر استدامة في ظلّ انخفاض مخزون القفّالة جرّاء الصّيد الجائر والتّغيّرات البيئيّة.
وأكّد السّيد رئيس الدّيوان أنّ وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تعمل على دعم كل الجهود الرّامية إلى النّهوض بقطاع القفالة، سواء من خلال تحسين البنية التّحتيّة، أو تعزيز البحث العلمي، أو تطوير آليات رقابة تضمن جودة المنتج ومعاييره الصّحيّة، بما يفتح آفاقًا أوسع لتصدير منتجاتنا البحرية نحو الأسواق العالميّة، مبرزا أنّ المصالح المختصّة بالوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الحلول الاستراتيجيّة لضمان استدامة هذه المنظومة، ومن أبرزها:
• تعزيز الحوكمة الرّشيدة للمصايد البحريّة من خلال فرض حصص صيد متوازنة تستند إلى الدّراسات العلميّة، مع تكثيف الرّقابة لمنع التّجاوزات،
• إرساء فترات راحة بيولوجيّة إلزامية تسمح بالتّجدد الطبيعي للمخزون وتحّد من مخاطر الانقراض،
• إطلاق برامج لإعادة تأهيل المخزون البحري عبر مشاريع استزراع القفالة وتطوير الإنتاج في مزارع مائيّة مستدامة، كما أثبتت التّجارب نجاحها في عدّة دول متوسطيّة،
• تكوين الصّيادين والنّساء العاملات في القطاع على أساليب الجمع المستدامة والتّقنيات الحديثة لضمان جودة المنتوج وتعزيز قيمته الاقتصاديّة،
• تحفيز البحث العلمي والتّعاون الدّولي لدراسة تطور المخزون ورصد المخاطر الصّحيّة والبيئيّة، بالتّنسيق مع المؤسّسات البحثيّة الوطنيّة والدّوليّة،
• إرساء مصادر رزق بديلة للعاملين في القطاع، عبر تشجيع المشاريع الصغيرى والمتوسطة في مجال تثمين المنتجات البحرية، والاستفادة من علامات الجودة والتسويق الذكي لتوسيع منافذ التصدير نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وفي الختام، أكّد السيّد رئيس الدّيوان على أنّ نجاح هذه الإصلاحات يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسّسات بحثيّة ومجتمع مدني، لضمان تحقيق التّوازن بين متطلّبات التّنمية الاقتصاديّة وحتمية الحفاظ على مواردنا البحريّة للأجيال القادمة.
