نيابة عن السّيد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أشرف اليوم الثّلاثاء 15 أفريل 2025، السّيد هيكل خشلاف رئيس الدّيوان على افتتاح ورشة العمل حول “سياسة التّنمية الفلاحيّة: الآفاق والأولويات”، نظّمتها الإدارة العامّة للدّراسات والتنمية الفلاحيّة بالتّعاون مع وحدة التّصرّف في برنامج دعم تنفيذ اتفاقيّة الشّراكة وخاصّة برنامج دعم التّنمية الرّيفيّة (PADR) بوزارة الاقتصاد والتّخطيط، وذلك بحضور ممثّلين عن مختلف الفاعلين والمعنيين بالشأن التنموي الفلاحي.
وخلال كلمة الافتتاح، أكّد السّيد رئيس الدّيوان، أنّ البلاد التونسية خلال العقود الأخيرة تمكّنت من تحقيق نمو هام على مستوى الإنتاج الفلاحي على المستويين الكمي والنوعي لتلبية الاستهلاك الداخلي والتصدير، وأنّ الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي والمائي رغم كل التحديات الاقتصادية والمناخيّة، مبيّنا أنّ القطاع الفلاحي لا يزال يلعب دورا هاما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويحظى باهتمام كبير في سياسة التّنمية الاقتصاديّة في البلاد، حيث يساهم بنسبة 10,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 12% من قيمة الصادرات ويوفر حوالي 14% من فرص التشغيل وما يقارب عن 60 ألف موطن شغل في قطاع الصيد البحري. كما أنه يعد من القطاعات الحيوية لمساهمته الهامة في الأمن الغذائي وفي خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية بالجهات.
كما أبرز السّيد رئيس الدّيوان أن القطاع الفلاحي يعاني عديد الإشكاليات الظّرفيّة والهيكليّة على غرار هشاشة الموارد الطبيعية وتعرضها لشتى أشكال التّدهور كالانجراف والتّصحّر والحرائق والتّلوّث والاستغلال المفرط للموارد المائيّة وارتفاع كلفة الإنتاج بسبب تطور أسعار مدخلات الإنتاج المرتبطة بالتّوريد ونقص البنية التّحتيّة لتثمين المنتوج الفلاحي والحدّ من ضياعه وتراجع مستوى الاستثمار الفلاحي الخاص وتشتت الملكيّة وصغر حجم المستغلاّت الفلاحيّة مقابل ضعف التّنظيم المهني القاعدي، وفي هذا الإطار أكّد
أنّه تم توجيه السّياسات المستقبليّة لتحقيق الرّؤية المستقبليّة للقطاع في أفق سنة 2035 والمتمثّلة في “فلاحة صامدة ومستدامة ومدمجة ومساندة للتّنمية ومعزّزة للأمن المائي والغذائي” والتّي سترتكز على ثلاث محاور تعكس الرّهانات الجوهريّة التّي يتعيّن تركيز الجهود والإمكانيات نحوها وإعطائها الأولويّة لتحقيق التّنمية المنشودة، وهي:
• استخدام مستدام للموارد الطبيعية مع قدرة التّكيّف مع التّغيّرات المناخيّة،
• النّهوض بالإنتاج والإنتاجيّة مع ضمان الجودة،
• إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الإدماج مع إطار مؤسّساتي ملائم.
وفي هذا السّياق، بيّن أنّ مخطّط التّنمية الفلاحيّة 2023-2025 مثّل مرحلة للتّقدّم في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، حيث تم تحقيق إنجازات هامة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والمائي لتونس عبر تحسين مناخ الاستثمار والتّخفيف من عجز الميزان التّجاري الغذائي، وأنّه من المنتظر أن يحقق القطاع الفلاحي خلال فترة المخطط 2023-2025 نسبة نمو تقدر بـ 2.1% مقارنة بـ 1.7% للفترة 2016-2022.
وفي الختام، دعا السيّد رئيس الدّيوان الحاضرين في الورشة الى مزيد تدارس التّصوّرات والأفكار المقترحة لتحقيق تقدّم نوعي في نجاعة السّياسات الفلاحيّة العموميّة وتحديد الأولويات الوطنيّة في القطاع الفلاحي تحضيرا للاستحقاقات القادمة.
