نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 30 أفريل 2025 تحت إشراف السيد عزالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رفقة السّيد حمّادي الحبيب كاتب الدّولة المكلف بالمياه وبحضور السيدة Jaqueline Groth مديرة التّعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في تونس والسيّدة Rokia Goldmann رئيسة وحدة أولويات البيئة والموارد الطبيعية (PEReN) ، ممثلة عن الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ، GIZ ورشة إنطلاق مشروع “دعم الحوكمة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU”، الذي ينجز في إطار التعاون التونسي الألماني في مجال المياه، وثلة من إطارات الوزارة على المستوين المركزي والجهوي والشركاء الفنيين والماليين في مجال المياه وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة بموضوع المياه.
وبالمناسبة، تقدّم السيّد الوزير بالشّكر الى الجمهوريّة الفيديراليّة الألمانيّة على تعاونها الفنّي الدّائم منذ خمسين سنة من خلال الاتّحاديّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية، خاصّة في مجالات المياه والفلاحة والطّاقة والتّغيّرات المناخيّة.
وفي هذا السّياق أبرز أهميّة الأمن المائي في بلادنا في ظل التحدّيات المتعلّقة بهذا القطاع، مؤكّدا أنّ تنمية الموارد المائيّة وترشيد استعمالاتها كانت ولازال أولويّة مطلقة في السّياسة التّنمويّة التّونسيّة وأنّ الأمن المائي يعدّ شرطًا أساسيًا لضمان الأمن الغذائي وتحسين الظّروف المعيشيّة للمواطنين.
كما أكّد أن مشروع الإدارة المستدامة للمياه في تونس REGLEAU هو مواصلة لمشروع ” دعم إصلاحات قطاع المياه في تونس A-RESET”، وأنّ هذا المشروع الجديد، الذي تقدر كلفته بـ 5،5 مليون يورو ويمتد على امتداد 3 سنوات، يعتمد بالأساس على إعداد منظومة تأليفيّة للمنظومات المائيّة في تونس ودعم القرار الرّقمي في قطاع المياه ودعم القدرات المؤسّساتيّة في مجال التّصرّف التّشاركي والمستدام للموارد المائيّ بالإضافة إلى وضع أمثلة تصرف مندمجة للمياه بكل من ولايات الكاف وزغوان والقصرين وقابس وقفصة تناغما مع استراتيجية المياه في أفق 2050 والتّوجّهات الرّئيسيّة لضمان التّوازن بين العرض والطّلب في منتصف القرن الحالي.
وبهذه المناسبة، قدّم السّيد سنان باشا، المكلّف بتسيير مكتب التّخطيط والتّوازنات المائيّة، عرضا حول السّياق الوطني وتحديات إدارة الموارد المائيّة، والآليات التّي تمّ وضعها للمتابعة والتّنسيق في إطار المشروع، تلتها حلقة نقاش قدّم فيها المشاركون انتظاراتهم من المشروع.
وكانت الورشة فرصة لتقديم عروض حول مكونات المشروع والأهداف والنتائج المنتظرة وتعزيز مشاركة الأطراف المعنية في تنفيذه بالإضافة إلى تحفيز التبادل البناء والمثمر بين مختلف الأطراف المتداخلة في المشروع.