نيابة عن السيّد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، أعطى اليوم الخميس 29 ماي 2025، السيّد هيكل حشلاف رئيس الدّيوان شارة انطلاق إعداد المخطّط التّنموي 2026-2030 للجنة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، الذّي يتنزل في إطار تنفيذ مبادئ الدّستور ومقاصده الرامية إلى تجسيد الحقّ في التّنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات والأفراد الى جانب مختلف النّصوص القانونيّة والتّرتيبيّة لاسيما المتعلّق منها بدور المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم في المساهمة الفاعلة في بلورة التّوجّهات والبرامج والمشاريع التّنمويّة بما يمكّن من تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتّنمية الجهويّة العادلة في إطار وحدة الدّولة، وقد حضر الجلسة السيد بلال المشري رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري والسيدات والسّادة ممثّلي المهنة وممثلي الإدارات الفنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وممثلي الوزارات الأخرى.
    وخصّصت الجلسة لتحديد لجان العمل المكلفة بإعداد مخطط التّنمية 2026-2030 وضبط رزنامة العمل.
وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد السيّد رئيس الدّيون أنّ إعداد هذا المخطط يأتي في سياق رؤية سيادة رئيس الجمهورية للعمل التنموي في مفهومه الشامل والعادل، وان المنهج التصاعدي المزمع اعتماده في بلورة البرامج واختيار المشاريع يعكس الحرص على تجسيد المسؤولية المشتركة في البناء التنموي بما يكرس شمولية التنمية وعدالتها، مؤكّدا أهمية دور مختلف المجالس المنتخبة المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في انجاح هذا التّمشّي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على المشاركة الحقيقية في صياغة المخطّط بصفة تصاعديّة حتى يعكس التّطلّعات المشروعة للتّونسيين والتّونسيات في تحسين أوضاع جهاتهم اقتصاديا واجتماعيا.
   كما أكّد دور كل الهياكل العمومية في المشاركة الفعالة في انجاز هذا العمل والأخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه الجديد بكل جدية وتقديم تصورات تتماهي مع طبيعة المرحلة، دعيا الحاضرين الى رفع مستويات التّنسيق والعمل المشترك لتشخيص الإشكاليات المطروحة وتقديم مقترحات المشاريع والبرامج التّنموية التّي تأخذ بعين الاعتبار تلازم الأبعاد الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
   وشدّد السّيد رئيس الدّيوان على أهمية التّشخيص المعمّق للوضع التّنموي وتحديد الإشكاليات الحقيقية باعتبار أنّ كسب رهان الأمن الغذائي والمائي محورا أساسيا في السّياسات الاقتصاديّة الفلاحيّة وتقديم كل ما يستوجب من مجهود استثماري لتعبئة الموارد المائيّة التّقليديّة وغير التّقليديّة وتطوير أنماط الإنتاج وتوظيف التّكنولوجيات الحديثة ومساندة صغار الفلاحين، معتبرا أنّ اعداد المخطّط فرصة للتّقييم الشّامل والدّقيق لإنجازات الفترة السّابقة ومرحلة أساسيّة لتعديل الخيارات والانطلاق نحو المستقبل بآليات وتصوّرات جديدة تضمن الإنجاز الفعلي وتحقيق النتائج المرجوة.
   وفي هذا السّياق أوصى السيّد رئيس الدّيوان الحاضرين بحسن اختيار البرامج والمشاريع بالتركيز على المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى خصوصيات القطاع مع ضرورة ابراز الطابع الجهوي والإقليمي وصياغة المقترحات استنادا لمخرجات الدراسات والاستراتيجيات والبحوث ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للدولة، مؤكّدا اهمية الالتزام برزنامة الإعداد المقترحة من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود على جميع المستويات للتوصل الى صيغة نهائية للمخطط في الآجال، وان تعمل كل الإدارات الجهوية والمحلية على توفير المرافقة الضرورية للمجالس المنتخبة للقيام بمهامها في أفضل الظروف.
   هذا وقد شدّد السيّد رئيس الدّيوان على أن يكون هذا المخطّط فرصة لتحقيق الرّؤية المستقبليّة للقطاع في أفق سنة 2035 والمتمثّلة في فلاحة صامدة ومستدامة ومدمجة ومساندة للتّنمية ومعزّزة للأمن المائي والغذائي والتّي ترتكز على:
• استخدام مستدام للموارد الطبيعيّة مع قدرة التّكيّف مع التّغيّرات المناخيّة،
• النّهوض بالإنتاج والإنتاجيّة مع ضمان الجودة،
• إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الإدماج مع إطار مؤسساتي ملائم، وأن يتم بلورتها في مقترحات برامج ومشاريع لتحقيق التقدم النوعي في نجاعة السياسات الفلاحية العمومية.

المقالات ذات الصلة_