انطلقت صباح اليوم السبت 14 جوان 2025، أشغال المؤتمر الإقليمي “صحة واحدة – مستقبل واحد” في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء وممثلي الحكومات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى منظمات الشراكة الرباعية (منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) والبنك الدولي، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعات المعنية بالصحة العامة، والصحة الحيوانية، والبيئية، والزراعية.
وبالمناسبة، شدد معالي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عز الدين بن شيخ، على العلاقة الوثيقة بين الأمن الغذائي والصحة، مؤكداً أن “الأمراض الحيوانية المنشأ تتسبب في أكثر من 60% من الأمراض المعدية لدى البشر، ولها تأثيرات مباشرة على الإنتاج الحيواني والتجارة والأمن الغذائي.”
ودعا إلى تبني سياسات متكاملة بين وزارات الصحة والفلاحة والبيئة من أجل ضمان استجابة موحدة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.
من جهته، أكد وزير الصحة السيد مصطفى فرجاني الجلسة الافتتاحية في كلمته الافتتاحية أنّ هذا المؤتمر يمثّل أكثر من مجرد منصة حوار، بل هو دعوة جماعية إلى الفعل، قائلا: “التهديدات الصحية اليوم – من الجوائح إلى مقاومة المضادات والتغيرات المناخية – لا تعترف بالحدود، ولا يمكن مواجهتها بسياسات معزولة. نحن بحاجة إلى نهج تشاركي عابر للقطاعات يضع صحة الإنسان والحيوان والبيئة في صميم السياسات العمومية.”
كما أشار معالي وزير البيئة، السيد حبيب عبيد، في كلمته إلى أن الحق في بيئة سليمة يمثل أولوية وطنية مكرسة في الدستور التونسي، وأن وزارة البيئة ملتزمة بتعزيز العمل متعدد القطاعات من أجل تحقيق التوازن بين صحة الإنسان وسلامة البيئة. وأضاف: “الصحة الواحدة ليست مسؤولية قطاع بمفرده، بل تتطلب تضافر الجهود والاعتراف بالترابط الوثيق بين صحة الإنسان، والحيوان، والنبات، والنظم الإيكولوجية.”
هذا وشهدت الجلسة الافتتاحية إجماعًا واضحًا من الوزراء الثلاثة على أهمية دعم البحث العلمي، وتعزيز التنسيق الإقليمي، وبناء قدرات بشرية ومؤسساتية فعالة تساهم في ترسيخ مقاربة “صحة واحدة” كخيار استراتيجي من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لشعوب المنطقة.
ويستمر المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة خبراء وفاعلين إقليميين ودوليين، بهدف مناقشة آليات تفعيل هذه المقاربة على المستوى العملي، من خلال التنسيق بين الوزارات، وتبادل البيانات، وتنفيذ مبادرات مشتركة للوقاية والاستجابة للمخاطر الصحية ذات الأبعاد المتعددة.
