في إطار إعداد مثال تهيئة عمرانية لمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة، انعقدت بمقر وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري جلسة عمل يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 على الساعة العاشرة و النصف صباحا تحت إشراف السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري بحضور ممثلين عن وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية و وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و ولاية أريانة ومعتمدية المنيهلة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة والإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة للنظر في نتائج المعاينتين الميدانيتين التين قامت بهما اللجنة الفنية الوطنية المكلفة بحصر التجمعات السكنية والتوسعات العمرانيةبتاريخ 31 أوت 2016 و الثانية بتاريخ 25 أكتوبر 2016 بناءا على طلب الوزارة المكلفة بالتعمير لإدراج مساحة تقدر بـــ200 هك.
وكان رأي ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية في اتجاه ضرورة المحافظة على الأراضي الفلاحية الخصبة وخاصة تلك المغروسة زياتين والتي تحتوي على منشآت للمحافظة على المياه والتربة، وتم اقتراح جزء يقدر بحوالي 90 هك من جملة المساحة المطلوبة تتمثل في تجمعات سكنية قائمة وتتوسطها مساحات شاغرة يمكن إدراجها ضمن التوسعات العمرانية.
وأفادت ممثلة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن ولاية أريانة تحتوي على أكبر نسبة للكثافة السكانية وأن المنطقة في حاجة لمساحات إضافية للتوسع العمراني خاصة أن المنطقة تشكو من البناءات الفوضوية. كما أكدت على دور الوكالة العقارية للسكنى للتدخل في المنطقة خاصة من حيث القيام بالدراسات المائية الضرورية.
كما أفادت ممثلة ولاية أريانة بعجز المصالح الإدارية عن مراقبة البناء الفوضوي وأن المنطقة تشكو من وضع كارثي في ظل انتشار هذه الظاهرة خاصة في حوزة الأودية.
وفي ختام الجلسة أوصى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة الالتزام بالقانون في التوسعات العمرانية والمحافظة على الزياتين والمناطق الغابية باعتبارها تمثل ثروة للبلاد، ودعا إلى عقد جلسة ثانية بحضور السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسيدة والية أريانة قصد التوصل لاتفاق بخصوص المساحات التي يمكن إدماجها بمشروع إعداد مثال تهيئة عمرانية لمنطقة المنيهلة.
