أشرف السيّد عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري رفقة السّيد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية والسيّد حمادي الحبيب كاتب الدّولة المكلّف بالمياه، اليوم الأربعاء 18 جوان 2025، على يوم إعلامي وتحسيسي حول التّقرير السّنوي التّاسع والعشرين للهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة تحت عنوان “دور الرّقمنة في حوكمة التصرّف في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري”، وذلك بحضور السادة ممثلي كل من محكمة المحاسبات وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وهيئة الرقابة العامة للمصاريف العمومية هيئة مراقبي الدولة والسادة الرؤساء المديرين العامين للمنشآت والسادة المديرين العامين للمؤسّسات الإداريّة وغير الإداريّة والسادة المديرين العامين للإدارات المركزية.
وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد السيّد الوزير أنّ تنظيم هذا اليوم الإعلامي والتّحسيسي حول التّقرير السّنوي التّاسع والعشرين للهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، يندرج ضمن مزيد تحسيس إطارات الوزارة ورؤساء المؤسّسات تحت الإشراف بأهميّة الرّقمنة في ترشيد التّصرّف في المال العام ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الشّفافيّة والمساءلة في مجالات وظائف الرّقابة والتّسيير داخل المؤسّسة العموميّة والصّفقات العموميّـة والتّصرّف والمسؤوليّة المجتمعيّة، مبيّنا أنّ هذا الجهد يوفر جودة الخدمات والاقتصاد في التّكاليف وزيادة الإنتاجيّة والكفاءة وتحسين رضا المتعاملين مع الإدارة.
كما أبرز السّيد الوزير أنّ التّحوّل الرّقمي، في ظلّ التّطوّرات التّكنولوجيّة المتسارعة، أضحى ضرورة ملحّة لتحديث القطاعات الحيويّة ورفع كفاءتها وعلى رأسها القطاع الفلاحي، مؤكّدا أنّه وفي هذا الإطار شرعت الوزارة في إدماج الرقمنة في القطاع انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجيّة للدّولة التّي تضع الابتكار والاستدامة في صميم أولوياتها.
وبالمناسبة، ثمّن أهميّة التّعاون والعمل مع الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة برئاسة الجمهوريّة والذّي يهدف الى تعصير منظومة التّفقّد والرّقابة الدّاخليّة والتّدقيق والمتابعة والحوكمـة الرّشيدة ومكافحة الفساد وتحسين طرق ومناهج التّصرّف العمومي القطاعي وتطوير آداء المتصرّفين العموميين بالمصالح المركزية والمؤسّسات والهياكل تحت الإشراف.
وشدّد السّيد الوزير على الشّروع الفعلي في إنشاء منصّة رقميّة موحّدة لتشبيك المنظومات بوزارة الفلاحة، تشمل مختلف البرامج والمشاريع والبيانات بأكثر شفافية ونفاذ للمعلومة، مضيفا أنّه يجب أن تكون هذه المنصة أداة تواصل داخلي بين جميع الهياكل.
من جهته، اعتبر السيّد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والماليّة برئاسة الجمهورية أنّ لقاء اليوم يعد تكريس لسنّة حميدة، انطلقت الهيئة في تأسيسها منذ السنة الفارطة مع وزارة الفلاحة، وفي هذه السنة وقع الاختيار على مسألة الرقمنة وأهمّيتها في حوكمة التّصرّف العمومي وحوكمة التّصرّف في قطاع الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بصفة خاصّة.
كما أكّد أنّ هذا اليوم كان مناسبة لاستعراض أبرز التّوصيات المتعلّقة بكل ما من شأنه تطوير النّظم المعلوماتيّة العموميّة وتحقيق التّشبيك فيما بينها مما يسمح بتبادل المعلومات وإنجاز الخدمات لفائدة المواطنين في أحسن الآجال.
كما ثمّن السيّد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والماليّة برئاسة الجمهورية التّجاوب المبذول من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري مع الهيئة بتنفيذ التوصيات والسعي الى تحقيق الإصلاحات التي اعتبرها مرضية بنسبة كبيرة، معبّرا عن أمله في أن تنجز بقيّة الهياكل العمومية والوزارات على منوال وزارة الفلاحة بهدف الارتقاء بالخدمات المسداة للمواطنين.
هذا وقد شهد اليوم الإعلامي تقديم عديد المداخلات أبرزها:
– تقديم اليوم الإعلامي من قبل السيّدة سهام الوسلاتي الكاتبة العامّة بالوزارة،
-عرض ملخّص للتّقرير السّنوي التّاسع والعشرين للهيئة العليا للرقابة الاداريّة والماليّة من قبل السيّد سامي قعيّش مكلّف بمأموريّة بالهيئة العليا للرقابة الاداريّة والماليّة،
– جلستي حوار تمحورت الأولى حول دور الرقمنة في حوكمة التّصرّف في القطاع العمومي وتمحورت الثّانية حول رقمنة التّصرّف في قطاع الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، أمّنها عدد من الإطارات العليا بكل من وزارة الفلاحة والهيئة ووزارة تكنولوجيا الاتصال.
