صادق يوم السبت 26 نوفمبر 2016 مجلي نواب الشعب على ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2017. حيث صوت 117 نائبا بنعم على مشروع الميزانية فيما احتفظ نائبين بصوتهما في حين رفض 9 نزاب مشروع الميزانية لسنة 2017 المقدر بحوالي 1343.260 مليون دينار مقابل 1243.178 م د مرسمة في سنة 2016 أي بزيادة قدرها 100.082 م د تمثل نسبة 8.1 %. وتتوزع اعتمادات 2017 الى:
· نفقات التصرف: 541.629 م د
· نفقات التنمية: 759.131 م د
· صناديق الخزينة: 42.500 م د
وسيقع توجيه ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال السنة المقبلة الى ست برامج أساسية حيث تتوزع حسب البرامج كما يلي:
· برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية والغذائية 201.275 م د
· برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 076.249 م د
· برنامج المياه 387.153 م د
· برنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية 282.675 م د
· برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي 156.490 م د
· برنامج القيادة والمساندة 196.918 م د
وخلال تقديم الميزانية أفاد وزير الفلاحة أن مردودية القطاع الفلاحي حاليا ضعيفة وهي سبب عزوفالشباب عن القطاع مستدركا أنه سيقوم بإصلاحات هيكلية.
وحول ملف الأراضي الدولية أفاد الطيب أن وضعية الأراضي الدولية الفلاحية صعبة وأنه لن يكون وزير التفويت في الأراضي الدولية بل سيكون الوزير الذي سيحافظ عليها. مبينا أنه سيقع تكريس العدالة في توزيع تلك الأراضي وفي المقابل أكد الطيب أن الدولة استرجعت 70 ألف هكتار منها وأسندتها لديوان الأراضي الدولية.
وبالنسبة لوضعية المياه أفاد الطيب أنوضعية المياه لازالت حرجة رغم مواصلة الدولة لمجهوداتها في حفر الابار والتصدي للحفر العشوائي اذ يوجد حوالي 11 ألف بئر عشوائية منها 7 الاف فقط في ولاية قبلي ولكن بالتوازي مع مقاومة تلك الابار العشوائية تعمل الدولة على خلق البديل ولكن ليس الأمر بالهين. مبينا أن تحويل مياه الشمال الى الوسط والجنوب هي عملية مكلفة ولكن الوزارة ستعمل على مشاريع جديدة عبر تطوير الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وتحسين نسبة استعمال المياه المستعملة.
ومن بين هذه المشاريع ذكر الطيب مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس التي وافق الجانب الياباني على تمويلها مؤخرا، وهي محطة بطاقة نهائية بـ 200 ألف م3 وستكون طاقتها في مرحلة أولى بـ 100 ألف م3.
أما بخصوص ملفات الفساد صلب الوزارة أكد وزير الفلاحة أنه وقع احداث خلية مكافحة الفساد صلب الوزارة بالإضافة الى التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء على جميع أشكال الفساد في هياكل الوزارة.
وللتذكير صادق مجلس نواب الشعب يوم الخميس 24 نوفمبر 2016 على مشروع القانون عدد 67/ 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع ” إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية ” وتبلغ قيمة القرض 22 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 161 مليون دينار تونسي.
