بمناسبة انعقاد الجلسة العامة الحوارية لمجلس نواب الشّعب، يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبحضور السّيد عزّ الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والوفد المرافق له، قدّم السّيد عزّ الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عرضًا شاملاً حول أنشطة الوزارة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.
وخلال النقاش العام، تناول النواب عددا من الإشكاليّات والتّوصيات المتعلّقة بقطاع الفلاحة والمياه والصيد البحري.
وفي تفاعله مع مداخلاتهم، وفيما يتعلّق بقطاع المياه، بيّن السّيد الوزير أنّ مصالح الوزارة قامت بمتابعة مخطط تأمين التّزوّد بالماء الصّالح للشّرب في كلّ الولايات من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة ووحدات يقظة صلب الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، كما قامت بتنفيذ أعمال حفر وتجهيز للآبار وتحسين لشبكات التوزيع وتركيب عدّادات ذكيّة لتعزيز الحوكمة، كما وفّرت شاحنات وصهاريج لتزويد السّكّان بالماء الصالح للشّرب في الوسط الريفي، مع إزالة أكثر من ثلاثة آلاف ربط عشوائي إلى حدود شهر جوان من السنة الجارية.
كما بيّن السّيد الوزير أنّ المصالح المختصّة بالوزارة خصّصت كمّيات كبيرة من مياه الرّي لتزويد البيوت المحميّة والأشجار المثمرة وريّ نحو أربعين ألف هكتار عبر منظومات سدود كبرى في موسم الرّيّ 2024-2025 وأشار إلى حرصها على معالجة المديونية المتراكمة عبر جدولة ديون الفلاّحين وتوفير شروط سداد مشجّعة وتخصيص مبالغ ماليّة للصّيانة الوقائيّة للمنشآت المائيّة وتهيئة المسالك الفلاحيّة لتحسين ظروف الاستغلال.
وأوضح السّيد الوزير أنّ عملية إسناد رخص حفر الآبار يتم وفق شروط موضوعيّة وعلميّة. كما أشار إلى أنّ نسبة الإيرادات المائية بالسّدود تُقدَّر حاليًّا بنحو 36%، وهو مستوى يُعدّ ضعيفًا مقارنة بالحاجة المتزايدة، وهو ما يُؤثّر على عمليّة تزويد بعض الولايات بمياه الشرب.
واستعرض السّيد الوزير جملة من المشاريع الجاري إنجازها في عدد من الولايات على غرار الكاف والقصرين وصفاقس وأريانة وجندوبة وسليانة وغيرها، والتي تهدف الى التّرفيع في نسق تزويد المناطق السكنيّة بالمياه الصّالحة للشّرب عبر استغلال الآبار وأضاف أنّه تمّت برمجة عدّة دراسات لمشاريع جديدة بلغت مراحلا متقدّمة.
كما أوضح السّيد الوزير أنّ العمل جارٍ على مراجعة مجلة المياه، ومن المبرمج عرض مشروع النّصّ الجديد أوّلاً على الوزارات المعنية قبل عرضه على مجلس وزاري للنظر فيه والمصادقة عليه.
وقدّم تفاصيل حول تقدّم إنجاز عدد من المشاريع، تتعلق خاصّة ببناء السدود والخزّانات في عدّة مناطق، مشيرًا إلى جملة من الصعوبات التي واجهت هذه المشاريع ونفى السّيد الوزير وجود أي تلاعب في عملية توزيع المياه على عدد من الجهات، مؤكّدًا في المقابل أنّ انقطاع التّيّار الكهربائيّ يُؤثّر سلبًا على انتظام التزود بالمياه.
كما أشار إلى أنّ الدراسات التقنية اللازمة لإنجاز مشاريع المياه الانسيابيّة جاهزة، وأنه تمّ تخصيص اعتمادات ماليّة لإنجاز محطّات التطهير. وأشار السّيد الوزير إلى أنّ محطّات تحليّة المياه تواجه صعوبات في التمويل، وأوضح أنه من المبرمج تكثيف استعمالات المياه المعالجة في الرّي.
وحول قطاع الحبوب، تطرّق السيّد الوزير الى المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لوضع خطة عمل شاملة لإنجاح موسم الحصاد من تمويل وتوفير الوسائل اللّوجستيّة والبشريّة لإنجاح عمليتيّ التّجميع والاجلاء فضلا عن الإجراءات الترتيبية المرافقة.
وأكد السّيد الوزير سعي الوزارة والهياكل ذات الصّلة الى حسن التّصرف في مخزون البلاد من الحبوب لا سيما عبر بناء مخازن جديدة بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الخزّانات الحاليّة مع وجود دراسة لإعادة هيكلة ديوان الحبوب بهدف تحسين أدائه.
وفيما يتعلّق بمنظومة الأعلاف أشار السيّد الوزير الى أنّ أسعار الأعلاف شهدت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً، بينما يواصل ديوان الأعلاف أداءه التّصاعدي التّدريجي في تعزيز تدخّلاته ودعم قطاع الإنتاج.
وأبرز السيّد الوزير أنّه تمّ إبرام عقود لإنتاج الأعلاف الخشنة، كما تمّ إطلاق مشاريع زراعيّة جديدة وتنظيم حملات تحسيسيّة لتكثيف إنتاج الأعلاف الخضراء وتنظيم السّوق وتوزيع الأعلاف بأسعار تفاضليّة.
وفي سياق متّصل بيّن أنّه تمّ إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة وفق نصوص قانونيّة منظّمة، مع تكوين لجان وطنيّة وجهويّة وتطوير منظومة معلوماتيّة لإدارة الملفات والتعويضات.
وحول قطاع الزّياتين، أوضح السّيد الوزير أنّه تمّ تسجيل ارتفاع في الإنتاج بنسبة بلغت 55% خلال موسم 2024/2025، وهو ما مكّن من تصدير كميّة كبيرة رغم تراجع العائدات جرّاء انخفاض الأسعار العالميّة.
كما أفاد أنّ الوزارة شرعت في الاستعداد للموسم القادم، لا سيما من خلال تفادي الإخلالات السابقة، وتحسين ظروف التّخزين، إلى جانب مساندة الفلاّحين وأصحاب المعاصر. كما تستمر عمليّات الصّيانة ووضع تصوّر شامل لهيكلة ديوان الزّيت بهدف رفع كفاءته وأدائه.
وأفاد أنّ قطاع التمور شهد تراجعًا محدودًّا مع انخفاض في التصدير. أمّا عن مادة البطاطا، فقد أقرّت الوزارة برنامجا لتكوين مخزون تعديلي مع العمل على توسيع الزّراعة.
وفيما يخص مقاومة الحشرة القرمزية، أشار السّيد الوزير إلى أنّه تمّ اعتماد حشرة الدعسوقة كوسيلة بيولوجية، حيث هي الآن في مرحلة التكاثر، وتم توعية وارشاد الفلّاحين بضرورة الانخراط في مجهودات الوزارة لتعزيز الحلّ البيئي لمكافحة الحشرة واعتماد طريقة الزبيرة للحدّ من انتشارها.
وبالنسبة لمنظومة اللّحوم، أكّد أنّ هذه المنظومة حافظت على مستواها رغم استمرار الذّبح العشوائيّ، في حين شهد موسم عيد الأضحى ارتفاعا في الأسعار نتيجة تزايد الطلب. وأعلن في ذات السياق، أنّه تمّ دعم الإنتاج والمخزونات بشكل كبير فيما يتعلّق بقطاع الدواجن، مع اعتماد نظام لتقييم الحصص وتحسين استغلالها، وإطلاق مشروع لإنتاج أمّهات الدواجن محليًّا لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، إضافة إلى تكوين مخزونات استعدادًّا للموسم السياحي.
وبالنسبة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بيّن أنّ الوزارة أصدرت عدّة قرارات لتنظيم استغلال الموارد البحريّة وحوكمة الصيد، شملت تنظيم صيد التّن الأحمر وصيد سمك البوسيف، وضبط شروط وحدات الصّيد، إضافة إلى متابعة مشاريع إغراق الأرصفة الاصطناعيّة.
وأوضح أن الدولة تتكفل بتوفير كميّة من المحروقات لقطاع الصّيد البحري بهدف دعم الصيّادين وتحسين الإنتاج. وأضاف أن موسم الصّيد يخضع لفترة راحة بيولوجيّة ضروريّة للحفاظ على الثروة السمكية، وأكد أنّه بالإمكان تجديد رخص الصّيد القديمة، مع منح تراخيص صيد الأسماك في الأقفاص بعد دراسة الملفّات وأخذ رأي الجهات المختصة.
وذكّر السّيد الوزير من جهة أخرى، بأنّه تم استئناف نشاط الصّيد الترفيهي بتنظيم دقيق، ومتابعة مواسم الصّيد وفق حالة المخزون، مع تكوين فرق لرصد تأثيرات التغيّرات المناخية.
