أشرف صباح اليوم الخميس 31 جويلية 2025، السّيد عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري رفقة السّيد حمّادي الحبيب كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائيّة افتتاح ورشة عمل حول المحور الأفقي المتعلّق بالأمن المائي والأمن الغذائي المندرج ضمن مخطط التّنمية 2026- 2030 للجنة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري الذّي انطلق اعداده منذ شهر ماي، وذلك بحضور أعضاء اللّجنة.
   وخلال الورشة تمّ تقديم عرضين تمحور الأول حول الامن الغذائي والثاني حول الامن المائي، حيث تمّت مناقشة طرق الترابط بينهما والتصورات المطروحة حول مشاريع وبرامج تطوير الإنتاج والانتاجيّة وتعزيز تربية الأحياء المائيّة والمحافظة على الثروة السّمكيّة واستدامة الموارد المائيّة وكيفيّة التأقلم مع الظّروف المناخيّة، فضلا عن وضع مخطط لتعزيز السّياسات والتّوجهات الاستراتيجيّة للرّبط بين الأمن الغذائي والمائي والطّاقي.
    وفي هذا الإطار أشاد السيّد الوزير بمجهودات وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري خلال السّتة الأعوام الأخيرة التي شهدتها بلادنا من تغيرات مناخيّة وشح مائي، مبرزا ما قامت به الوزارة للتّحكّم في العرض والطّلب، كما أشاد بما جاء في الدّراسة الاستشرافيّة للمياه 2050 من تشخيص للوضع المائي والمشاريع المقترحة في الغرض.
كما أكّد السيّد الوزير أنّ مخطط التّنمية 2026 – 2030 فرصة للتّقييم الشّامل والدّقيق لإنجازات الفترة السّابقة ومرحلة أساسيّة لتعديل الخيارات والانطلاق نحو المستقبل بآليات وتصوّرات جديدة تضمن الإنجاز وتحقيق النّتائج المرجوّة، مؤكّدا على حسن اختيار البرامج التنفيذيّة والمشاريع بالتّركيز على المردوديّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة وعلى خصوصيات القطاع مع ضرورة ابراز الطابع الجهوي والإقليمي وصياغة المقترحات استنادا لمخرجات الدّراسات والاستراتيجيات والبحوث ذات الصّلة مع الأخذ بعين الاعتبار للتّوازنات الماليّة للدّولة.
   كما دعا أعضاء اللجنة الى الالتزام برزنامة الاعداد المقترحة من طرف وزارة الاقتصاد والتّخطيط وتكثيف الجهود على جميع المستويات للتّوصّل الى صيغة نهائيّة للمخطط في الآجال.
    وفي الختام، أعرب السيّد الوزير عن أمله في أن يكون هذا المخطط فرصة لتحقيق الرؤية المستقبليّة للقطاع في أفق سنة 2035 والمتمثّلة في فلاحة صامدة ومستدامة ومدمجة ومساندة للتنمية ومعزّزة للأمن المائي والغذائي ترتكز على استخدام مستدام للموارد الطّبيعيّة مع قدرة التّكيّف مع التّغيّر المناخيّة والنّهوض بالإنتاجيّة مع ضمان الجودة وإرساء محيط فلاحي شامل يضمن الادماج مع إطار مؤسّساتي ملائم.

المقالات ذات الصلة_