شدد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2016 بمقر الوزارة حول تقدم موسم الزراعات الكبرى على أن عامل الاستباق سلاح قوي لإنجاح مراحل الموسم وتجاوز عوائق الإنتاج معتبرا في الآن نفسه أن الوزارة تمتلك ما يكفي من الطاقات والكفاءات لأجل تحقيق التقدم وتثمين العامل المناخي الذي رافق انطلاقة الموسم.
و أوضح الوزير بخصوص تعطل برنامج زراعة اللفت السكري بسبب عدم القدرة على تأمين كامل الاحتياجات المائية لهذه الزراعة أن إحكام التصرف في المخزونات المائية شرط ضروري للبرمجة الزراعية التي يمكن تعديلها داعيا في هذا السياق الى ترشيد استهلاك المياه , كما أكد الوزير ضرورة مراجعة منظومة الإرشاد و جعلها أكثر توافقا مع تطلعات الفلاحين و احتياجاتهم الفعلية و اعتبر أن قلة الطواقم يمكن تعويضها باللجوء الى مؤسسات الإعلام المسموعة و المرئية و توظيفها للإحاطة بالفلاحين و نشر رسائل إرشادية على نطاق واسع إضافة إلى الأنماط الإرشادية الأخرى لكن ذلك لا ينفي الحاجة الى مراجعة منظومة الإرشاد و هو ما سيكون محور جلسة خاصة في الفترة القليلة المقبلة و نبه الوزير الى أن برنامج ديوان الحبوب الاستثماري لتطوير طاقة الخزن يستهدف تعويض إمكانات الخزن التي لا يمكن استغلالها و هو برنامج لا يتقاطع مع برامج المجمعين الخواص .
ونقل الوزير بالمناسبة ارتياحه للجهود المبذولة هذا الموسم لتوفير البذور وقيادة توزيعها واعتماد توجه تكييس البذور العادية وبذور الشعير رغم دقة الظرف ونقص محاصيل الموسم الفارط وخلص للقول أن الهدف الأول هو الارتقاء بانتاج الحبوب و تقليل التوريد بأقصى حد ممكن.
على صعيد اخر أفاد عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي أن الموسم الحالي يستوجب تغيير مقاربة الإرشاد و جعلها أكثر استهدافا من خلال تكثيف الزيارات الحقلية بمشاركة الخبراء و الباحثين و رفع تقارير يومية حول حالة المزروعات كما دعا كاتب الدولة الشركات التعاونية و المجمعين الخواص إلى استغلال التسهيل الحكومي و التشجيعات الموضوعة لانتداب فنيين و معاضدة جهود الوزارة للإحاطة بالفلاحين وتوجيههم نحو التطبيقات والمعاملات الزراعية المثمرة معلنا بالمناسبة أن سياسة الوزارة في قطاع البذور ستتركز على توسيع اعتماد البذور الممتازة و ترفيع نسبة الاقبال عليها.
يشار الى أن هذه الجلسة تمت بمشاركة الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمواقع الإنتاج وكذلك الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الزراعات الكبرى ورئيس الغرفة الوطنية للمجمعين الخواص.
