افتتح صباح اليوم الخميس 08 ديسمبر 2016 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الملتقى الدولي لعرض ومناقشة تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول التنمية الريفية لسنة 2016 تحت عنوان “ تعزيز التحول الريفي الشمولي“، المنظم من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وقد حضر هذا الملتقى السيدعصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصروممثلي المنظمات والممولين الدوليين وممثلي المنظمات المهنية الفلاحية ومنظمات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن القطاع الفلاحي ورغم تطوره على مستوى الإنتاج بمعدل نمو سنوي يقدر ما بين 2.5 و3.5% لا يزال يحتاج إلى تعديل مساره التنموي من خلال إستراتيجية جديدة تدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات الكامنة للقطاع حتى يكتسب القدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية وما تفرزه من تحديات وفرص بالأخذ بعين الاعتبار لطبيعة مناخ البلاد ومحدودية الموارد المائية والمساحات الفلاحية.
كما أضاف الطيب أنه لا يمكن كسب رهانات المستقبل ومواجهة التحديات والتغلب على الإشكاليات المذكورة إلا باعتماد مقاربة تشاركية لتعزيز التحول الريفي الشمولي خاصة وأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يقوم حاليا بتمويل مشروعين للتنمية الفلاحية بالمناطق الريفية بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية والتي هي حاليا في طور الانجاز. وفي هذا الإطار نوه الطيب بالدور الفعال للملتقى الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الوسط الريفي والمناطق المهمّشة وإضفاء مزيد الفاعلية في انجاز مشاريع التنمية بها.
وفي سياق متصل ذكّر الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استفادت في نطاق تعاونها المالي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ سنة 1981 (تاريخ أول مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف وسليانة، 50 مليون دينار) بمساهمة الصندوق في تمويل 13 مشروعا في القطاع الفلاحي وخاصة مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة عن طريق قروض بقيمة جملية قدرها 436.8 مليون دولار منها مشروعين بصدد الانجاز وهما مشروع التنمية الزراعية والرعوية ومنظمات الإنتاج المصاحبة بولايتي مدنين بكلفة جملية قدرها 36.8 مليون دولار منها 20 مليون دولار على موارد الصندوق والمرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي بكلفة جملية قدرها 35.6 مليون دولار منها 27.5 مليون دولار على موارد الصندوق.
وأوضح الطيب أن من خصائص المشاريع الممولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:
· توجّهها نحو المناطق الريفية الصعبة وخاصة المناطق الفقيرة والهشة وذات الدخل المحدود
· الاعتماد على المقاربة التشاركية في تشخيص وانجاز المشاريع
· ايلاء عناية خاصة بالمرأة الريفية
· توفير هبات مصاحبة للقروض للدعم الفني والمؤسساتي
مع العلم أن تقرير التنمية الريفية لعام 2016، يعد أحد المطبوعات الرئيسية في الصندوق، وهو دعوة للتجمع لصناع السياسة وممارسي التنمية لكسب الحرب التي يشنها العالم على الفقر. وهو يحاول جمع المفكرين القادة لتحليل خبرات التنمية الريفية في أكثر من 60 بلدا نامياً.
ويعد انعدام الاستقرار السياسي، واتساع الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وتنامي انعدام المساواة في الدخول أكثر القضايا تحدياً في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كما تعتبر البطالة بين الشباب، التي تصل إلى 30%، الأعلى مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم. وتتفاقم تكلفة الفرص الضائعة بالنسبة للشباب لأن الشباب المستبعدين اليوم سيصبحون فقراء الغد.
ويشار إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يستثمر في السكان الريفيين ويمكنهم من الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الصمود. ومنذ عام 1978 قدم الصندوق أكثر من 18 مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت لأكثر من 462 مليون نسمة. ويعتبر الصندوق مؤسّسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة.
