افتتح اليوم 26 ديسمبر 2016 بمدينة الحمامات السيّد عبد الله الرابحي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحةوالموارد المائية والصيد البحريالمكلف بالموارد المائية والصيد البحري ملتقى حول الحوكمة والتنمية المستدامة، نظمته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالتعاون مع النقابة العامة للمياه المنظوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل.
وبهذه المناسبة أثنى الرابحي على تشريك كل الأطراف في رسم السياسات والتصورات لمستقبل هذا القطاع الهام. مبينا أن الدولة حرصت على دعم الشركة من خلال رسم ووضع السياسات والمخططات الرامية إلى النهوض بقطاع الماء الصالح للشرب وتوفير الدعم التشريعي والمادي لتنفيذها، كما عملت على ترشيح وتجذير أساليب التصرف الرشيد والمحكم في الموارد المائية والمالية من خلال دعم برامج الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
كما أضاف الرابحي أن الإستثمارات التي قامت بها الدولة كبيرة جدّا وهي ستتواصل عبر تنفيذ العديد من المشاريع، ويتجلى ذلك في الميزانيات المقرّة بوزارة الفلاحة عموما وشركة استغلال وتوزيع المياه خصوصا، حيث بلغ حجم ما هو مبرمج لقطاع المياه ما يقارب 60% من حجم ميزانية2017 .
وأفاد كاتب الدولة أنّ إرساء حوكمة رشيدة في الاستغلال والتثمين والمحافظة على هذه الموارد النادرة في بلادنا عبر تشريك كل الفاعلين والمواطن والمؤسسات والمجتمع المدني، مضيفا أن الإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في هياكله القاعدية والجهوية والمركزية يعد شريكا أساسيا في انجاز هذا المسار التشاوري الذّي جاءت به وثيقة قرطاج.
هذا ونوّه الرابحي بدور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه معتبرا إياها ركن الزاوية في المنظومة المائية، و المرآة التي تعكس تطلعات المواطنين نحو التزوّد بحقّهم في خدمات ترقى إلى المستوى المطلوب ولا يمرّ ذلك إلّا عبر حوكمة تقطع مع سلبيات الماضي وتثمين التراكمات الإيجابية، وتستجيب إلى متطلبات المرحلة القادمة التّي تتّسم بالضغط على التوازنات المائية، ومحدودية العرض والتغيرات المناخية وتدهور الوضعية وارتفاع الكلفة. مبينا أن هذا يتطلب الإنطلاق في القيام بالإصلاحات الضرورية انطلاقا من الدراسات الجارية والتي قامت بها الشركة وضبط برامج في آجال مضبوطة تعطي مزيدا من اللامركزية وتقريب القرار إلى الجهات، وفتح الآفاق ووضع برامج للتكوين، ووضع المؤشرات الضرورية للمتابعة.
وفي ختام الملتقى ثمّن السيد عبد الله الرابحي الدور الذي تلعبه الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه في الدورة الاقتصادية للبلاد .داعيا كافة أعوان وإطارات الشركة وكل الأطراف المشاركة إلى مزيد البذل والعطاء للمحافظة على هذا المرفق العام والإقتصاد في الماء للأجيال القادمة.
