أشرف اليوم 28 ديسمبر 2016 السيّد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على افتتاح اليوم الدراسي حول واقع وآفاق قطاع حفر الآبار المائية والذي يندرج ضمن برنامج دعم السياسات العمومية في الموارد المائية للتنمية الفلاحية والريفية (PAPS–EAU)، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي والمديرين العامين والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية.
وبهذه المناسبة أفاد الرابحي أنه وبالنظر إلى الخريطة المائية بالبلاد التونسيّة يلاحظ مدى ترابط جهاتها وتكوينها لنسيج يوحّد كامل تراب البلاد التونسيّة متجاوزا الحدود الجهوية، متحدّيا الفوارق الطبيعيّة والمناخيّة مساهما في التنمية بمختلف المناطق.
مؤكدا أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تواصل المجهودات في سبيل تحسين ظروف عيش المواطنين بالأرياف ولا سيما من خلال توفير الماء الصالح للشرب واعتماد الطرق الحديثة لتوفير الحاجيات الضروريّة كتحلية مياه البحر وتنقية المياه المستعملة قصد التقليص من الضغط على الموارد المائية.
هذا واستدرك كاتب الدولة أنه وبالرغم من ما تمّ إِنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية والتّصرف فيها وحَوْكَمَتِها، فإنّ مواردنا المائية تعرّضت وتتعرّض الآن إلى ضغوطات كبيرة يتحتّم علينا مجابهتها بحكمة وحسن تدبير ممّا يتطلّب حسن التّصرف فيها وحمايتها من الإستنزاف والتّدهور بتضافر جهود كل الأطراف المتداخلة وإنشاء شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص ومكوّنات المجتمع المدني.
وأشار الرابحي إلى بروز ظاهرة الإستغلال المكثّف للعديد من الموائد المائية الجوفية التي يفوق عددها 90 مائدة، سواءً من خلال الآبار العادية أو الآبار التي تمّ إحداثها بصفة عشوائية بكل جهات البلاد وبصفة متفاوتة. مبينا أن مصالح الوزارة إتخذت العديد من الإجراءات للحدّ من الإستغلال المفرط للمياه الجوفيّة، من بينها إحداث أكثر من 20 منطقة صيانة وأكثر من 10 مناطق تحجير للموارد المائية وذلك بإصدار أوامر وزاريّة في شأنها. وأن الوزارة بصدد تدعيم هذا التمشي بإحداث مناطق صيانة جديدة بالمائدات التي تشهد استنزافا في الموارد المائية.
أما فيما يتعلّق بالآبار العشوائية والغير مرخّصة والتي بلغ عددها حوالي 11.200 بئرا، أفاد الرابحي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة هذه الوضعيّة وإيجاد الحلول المناسبة وتجاوز النقائص التي تحول دون توفير النجاعة اللازمة عند تطبيق القوانين وردع المخالفين وذلك للحدّ من الإستغلال المفرط والعشوائي لمواردنا المائية وحمايتها وضمان مواصلة تلبية الحاجيات الضروريّة التي تمكّن من تحقيق الأمن المائي والغذائي لبلادنا ممّا يتطلّب تضافر جهود كلّ الأطراف المتدخلة في القطاع.
ومواكبة للوضع الحالي والمستقبلي فان الوزارة بصدد إتمام المشروع الجديد لمجلّة المياه، حرصا منها على الإستجابة للوضعيّة الحاليّة لقطاع المياه ومعالجة النقائص المسجلة بها وإدراج التعديلات والتنقيحات الضروريّة.
هذا وأكد الرابحي أنه تمّ إلى حد اليوم إنجاز قرابة 22 ألف بئر استغلال عن طريق 69 شركة حفر تونسية مرخّص لها في تعاطي نشاط حفر الآبار المائية و5 شركات أجنبية تشتغل في حفر الآبار المائية العميقة ذات عمق يفوق الألف متر. ورغم هذا العدد فإن هناك تأخير في إنجاز برامج حفر الآبار. هذا وعلى سبيل المثال لم تتجاوز نسبة إنجاز الآبار العمومية المبرمجة لسنة 2016 نسبة 38 % وذلك لعديد الأسباب نذكر منها:
– محدودية الإمكانيات المادية والبشرية للشركات في هذا القطاع
– عزوف العديد من الشركات على المشاركة في طلبات العروض الجهوية
وخاصة بالجنوب التونسي
– محدودية عدد شركات الخدمات المختصة بالقطاع الخاص في مجال المراقبة والتدخّل على الآبار العميقة
– طول الإجراءات الإدارية والعقارية المتعلقة بمشاريع إنجاز الآبار
وفي هذا الصدد أفاد الرابحي أن كلّ هذه العوامل أدّت إلى ارتفاع كلفة إنجاز الآبار المائية. موضحا أن الضغط على التكلفة من ناحية، وإطالة العمر الإفتراضي للبئر يتطلّب المزيد من دعم العمل المشترك بين القطاع العام والخاص.
