أشرف اليوم الخميس 05 جانفي 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل، بحضور السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والسيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خصصت للتحاور حول التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري.
وخلال هذه الجلسة أكد وزير الفلاحة على ضرورة الإسراع في إرساء التغطية الاجتماعية لقطاع الصيد البحري وتقنينها والانطلاق من التصورات السابقة وإيجاد حلول بالتعاون مع المهنة ووزارة الشؤون الاجتماعية. كما أكد الطيب حرص رئيس الحكومة على حل هذه المسألة. وتعهّده بمساهمة الدولة في التغطية.
من جهته صرح وزير الشؤون الاجتماعية أن نسبة البحارة المتمتعين بالتغطية الاجتماعية ضعيفة جدا وأن الأنظمة المقترحة سابقا لم تكن مغرية ولا تتماشى مع خصوصيات البحارة (نظام تأجير يعتمد على الحصص، عمل موسمي، التنقل من مركب إلى آخر…). كما أشار الطرابلسي إلى أن النظام المقترح يجب أن يكون متوازنا.
في حين شدّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أن قطاع الصيد البحري يشكو من عدم المردودية مما سبب عزوف البحارة على الانخراط في نظام التغطية الاجتماعية. ودعا إلى إيجاد حل عملي لهذا الملف.
فيما عبر السيد نور الدين بن عياد نائب رئيس الاتحاد المكلف بالصيد البحري عن ارتياحه لتناول الملف من جديد والذي كان قد فتح منذ سنة 1996. مؤكدا استعداد الاتحاد لتقريب وجهات النظر.
هذا وكان السيد محرز بسته مدير بالإدارة العامة للصيد البحري قدم عرضا حول مؤشرات القطاع وحوصلة عن الدراسات السابقة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية وعن المخزون السمكي والأسطول وقيمة الإنتاج.
من جهته ذكّر السيد كمال مدّوري مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالدراسات السابقة المنجزة سنة 1999 و2009.
وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على:
– عقد جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في غضون أسبوعين للاطلاع على تجارب مقارنة مع دعوة ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
– إحداث فريق مصغر يضم ممثلين عن الوزارتين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهنة، بمقرر من الوزيرين ويوقع يوم الجلسة بوزارة الشؤون الاجتماعية، توكل له مهمة إعداد سيناريوهات للتغطية الاجتماعية للبحارة مع تحديد المساهمات ومصادر التمويل. على أن تقدم نتائج أعمالها خلال شهر أفريل 2017.
– استيفاء المعطيات الخاصة حول البحارة (الاختصاص، حمولة المركب، نوع الصيد…) وتقديمها إلى مصالح الضمان الاجتماعي خلال شهر مارس 2017.
وللتذكير يبلغ عدد العاملين في قطاع الصيد البحري حوالي 54 ألف بحار. وبلغ الإنتاج البحري سنة 2015 حوالي 132 ألف طن بقيمة 736 مليون دينار. وقد تم سنة 2015 تصدير منتوجات بحرية بقيمة 327 م د مقابل واردات (تنيّات بيضاء، يرقات، أسماك لتزويد مشاريع تربية الأحياء المائية…) بلغت 111 مليون دينار.
