أشرف السيد سمير الطيّب، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يوم الأربعاء 11 جانفي 2017 بمقر الوزارة على جلسة عمل، بحضور السيد عمر الباهي، كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي، والسيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقصرين وعدد من نواب الجهة وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (من المكتب التنفيذي والاتحاد الجهوي بالقصرين والاتحاد المحلي بالسبيبة والاتحاد المحلي بفوسانة) وعدد من إطارات وزارة الفلاحة والمجمع المهني للغلال، على جلسة عمل خاصة بعرض ونقاش استراتيجية شاملة لتعصير إنتاج التفاح ولتطوير زراعة الأشجار المثمرة بصفة عامّة وتحسين مردودية المنتوج الفلاحي وتحسين ظروف عمل الفلاحين بولاية القصرين خاصة.
وبعد تقديم نتائج أشغال اللجنة الفنية التي كُلّفت بدرس الجانب العلمي لمشروع تشبيب غراسات التفاح بولاية القصرين، وعرض المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين حول قطاع التفاح بالولاية واستراتيجية تشبيب الغراسات الهرمة، وبعد وتبادل الآراء، تمّ الاتفاق على ما يلي:
– ضرورة التوزيع الرشيد للموارد البشرية في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
– تعهد هياكل وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمزيد الاعتناء بتكوين الفلاحين والفلاحات وإرشادهم وتحسيسهم بأهمية الشروط الفنيّة لإنجاح مشروع تشبيب زراعات التفاح.
– التفكير المشترك في بعض الإصلاحات على مستوى التشريعات لمزيد دعم الفلاحين.
– بعث مركز فنيّ في معتمدية السبيبة يُعنى بتطوير قطاع التفاح في جانب الإنتاجيّة والجودة من خلال تطبيق نتائج البحوث العلميّة، كما يعنى بالرسكلة والتأطير الفنّي للمنتجين والفلاحين.
– بعث منبت يعتمد على زراعة الأنسجة لإنتاج مشاتل أشجار مثمرة -وخاصة منها التفاح-في مدينة القصرين.
– مواصلة اللجنة الفنيّة لعملها للبحث في أولويّات المشروع بالنسبة لسنة 2017، وخاصة تحديد الأولويّة فيما يخصّ إحداث المركز الفني والمنبت، وتقديم أشغالها في موفى شهر أفريل المقبل، واعتماد مبدأ التشاركية والتشاور بين جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية.
كما أكّد السيد سمير الطيّب على أهمية تثمين علامة الجودة “تفاح السبيبة” وضرورة العمل على توفير كلّ عناصر تحويل منتوج التفاح بولاية القصرين بالاعتماد على التقنيات العلمية العصريّة، مركّزا على أنّ قطاع الفلاحة في تونس هو أكثر القطاعات قدرة على تكريس مبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الدستور.
