قال عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي في فاتحة أشغال الندوة الوطنية حول الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه والتربة التي تحتضنها مدينة الحمامات اليوم وغدا 24 و25 جانفي 2017 انه من المهم أن تكون الإستراتيجية المقبلة مراعية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية حتى تكون النتائج أكثر استدامة وتأثيرا ايجابيا على أرض الواقع معتبرا أن الوضع الحالي للعناصر الطبيعية من مياه وتربة يتطلب تقييم محصلة نتائج الاستراتيجيات السابقة لدعم وتعزيز النجاحات وتلافي النواقص والهنات.
وأفاد كاتب الدولة أن عوامل كثيرة تتداخل في تدهور الأراضي الفلاحية كالعامل المناخي من خلال ندرة المياه وعدم انتظام الهطولات المطرية والعامل التيبوغرافي حيث تبلغ نسبة الأراضي ذات الانحدار المتوسط والحاد نحو47 بالمائة من جملة الأراضي الفلاحية إضافة إلى عوامل هشاشة التربة وفقر المواد العضوية فيها والاستغلال المشط للموارد الطبيعية حيث بينت الدراسات أن حوالي 3.5 مليون هك من الأراضي الفلاحية ذات حساسية للانجراف المائي ومنها 1.8 مليون هك ذات حساسية كبرى وتستدعي تدخلا عاجلا لحمايتها وأضاف أن حوالي 47 بالمائة من الأراضي أيضا ذات حساسية تجاه التملح والتغدق كما أن نسبة المواد العضوية بالتربة لا تتخطى 2 بالمائة في غالبية أراضي الحبوب بالشمال والوسط وهي أرقام تؤكد ضرورة التحرك العاجل للحد من تدهور الأراضي ولتحقيق التقدم في حماية الموارد الطبيعية من تربة ومياه وغابات ومراعي .
وبين كاتب الدولة أن تونس تمتلك التجربة والخبرة وتمكنت من حصد نتائج ايجابية في مجالات المحافظة على المياه والتربة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية لكن الطموحات تتسع إلى أكثر مما تم تحقيقه ولا بد من دعم الجهود والمكاسب في ظل تداعيات التقلبات والتغيرات المناخية وتفاقم الانجراف والتعرية خاصة في السنوات الأخيرة….
يشار إلى أن وزارة الفلاحة تسعى من خلال الإستراتيجية الوطنية الثالثة محور هذه الندوة والتي يتوقع الانتهاء من إعدادها أواخر السنة الحالية إلى ضبط منهجية عمل جديدة وسياسات خاصة بالأراضي المتدهورة قصد تحقيق مشاركة أكبر وأوسع لمختلف المستفيدين من مراقبة الجهد الوطني لحماية الأراضي واستصلاح التربة وترشيد استغلال المياه وتثمينها …
