أشرف اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على ورشة عمل حول إطلاق مشروع “تعزيز الحوكمة وتنمية الصيد البحري بتونس” وهو مشروع يجسد التعاون الفني بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويمثل جزء من جهود الحكومة التونسية لتحسين إدارة الموارد السمكية وضمان استدامتها.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للصيادين من خلال:
– نمو شامل وتنمية بشرية مستدامة
– حوكمة تشاركية
– تعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية
– مشاركة فعلية ونشطة من طرف المهنة
وبهذه المناسبة أكد السيد عبد الله الرابحي على أهمية المحافظة على الثروة السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي. داعيا إلى تضافر كافة المجهودات لوضع إطار تشاركي بين مختلف المتدخلين من أجل إدارة مسئولة للمخزونات من الأسماك والقشريات.
وذكّر الرابحي أن الدولة التونسية قامت بعدة برامج وإجراءات لضمان حسن استغلال الأرصدة السمكيّة على غرار منظومة المراقبة بالأقمار الإصطناعيّة والتشجيع على الصيد بأعالي البحار من خلال دعم المحروقات والعمل على وضع خطة تصرف على المدى الطويل يشمل المستوى الوطني والإقليمي بالنسبة للراحة البيولوجية بخليج قابس. وفي هذا الاطار أقر أنالنتائج الإيجابية التي تحققت في إطار المحافظة على الأرصدة السمكية لا تخفي ظواهر تفشت خلال السنوات الأخيرة من صيد عشوائي سواءا خارج المواسم أو بالأعماق القصيرة أو بوسائل ممنوعة كالكيس أو غيرها، وهو ما يحمل الدولة والمهنة على حد السواء مسؤولية إضافية بخصوص حسن إستغلال الأرصدة السمكية وغيرها بالاعتماد على قواعد العدالة والإنصاف من خلال التمييز الإيجابي لفائدة صغار البحارة الذي يشكل الصيد البحري رافدا أساسيا لدخلهم.
ومن جهته أفاد السيد Lamourdia Thiombiano، ممثل منظمة “الفاو” في تونس ومنسق المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا أن إطلاق تونس والمنظمة لهذا المشروع، فيه تأكيد لالتزامهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل تحسينات كبيرة في هذا المجال من خلال تفعيل التعاون بين كل الفاعلين في القطاع من خلال التصرف التشاركي الشفاف والرشيد من أجل صيد مستديم.
