أفاد عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي لدى إشرافه يوم الأربعاء غرة فيفري 2017 على افتتاح ورشة العمل التي نظمها المعهد الوطني للزراعات الكبرى حول نتائج الدراسة المتعلقة بإعداد إستراتيجية تنمية وإعادة هيكلة قطاع الزراعات البروتينية والزيتية أن الوقت قد حان من أجل تطوير واقع هذه الزراعات في نواحي الإنتاج والتسويق مشددا على أن تنظيم قطاع البقوليات والزراعات الزيتية سيقدم دفعا إضافيا لزراعة الحبوب وتحسين معدلات الإنتاجية.
وأوضح كاتب الدولة أن البقوليات والزراعات الزيتية تدخل في نطاق التداول الزراعي لكن انسداد أفق التسويق وإغراءات سعر الحبوب يدفع نحو التغاضي عن احترام التداول الزراعي ويؤدي الى أحادية زراعة الحبوب وهوما لا ينبغي الوقوع فيه جراء تبعات ذلك على التربة وبروز الأمراض وتدني المردودية الحقلية للزراعات وخلص الى القول أن فكرة تخصيص دعم للبقوليات والزراعات الزيتية تبدو معقولة في إطار إستراتيجية دعم هذا القطاع وتوسيع إقبال الفلاحين على تعاطي هذه الزراعات….
يشار الى أنه رغم أهميتها لم تمثل البقوليات سوى 4 بالمائة فقط من مساحات الزراعات الكبرى سنة 2015 أما الزراعات الزيتية فإنها لا تمثل الا 0.4 بالمائة من مساحة الزراعات الكبرى وهي أرقام تشهد بافتقار تونس إلى إستراتيجية واضحة الأهداف على هذا الصعيد.
وكان المعهد الوطني للزراعات الكبرى قد عهد اليه في وقت سابق إعداد استراتيجية على المدى المتوسط تهدف الى تطوير وتنمية منظومة الزراعات البروتينية والزيتية ويتوقع أن تقود هذه الاستراتيجية الى تطوير إدماج الزراعات البروتينية في التداول الزراعي لتمر من 4 بالمائة حاليا إلى 6 بالمئة والترفيع في الإنتاج من 0.8 مليون قنطار حاليا إلى 1.5 مليون قنطار وتطوير نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من البقوليات من 41 بالمائة حاليا إلى 51 بالمئة سنة 2020.
أما على صعيد الزراعات الزيتية فان هدف الإستراتيجية يرنو إلى تطوير إنتاج الزيوت النباتية إلى 28800 طن وتغطية الحاجيات الوطنية من الزيوت النباتية والكسب بنسبة 13 بالمائة 10 وبالمائة على التوالي في أفق 2020.
