عقدت اليوم الأربعاء 08 فيفري2017 لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلةبمجلس نواب الشعب جلسة استماع للسيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مخطط تنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري 2016-2020، وذلك بحضور كاتبي الدولة السيد عبد الله الرابحي والسيد عمر الباهي. حيث استعرض الطيب منهجية إعداد المخطط وأهم مؤشرات قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما قام وزير الفلاحة بتشخيص الوضع التنموي والمسائل المطروحة.
كما قدم الطيب الرؤية المستقبلية لسياسة التنمية في القطاع الفلاحي خلال فترة المخطط الخامس التي تقوم بالأساس على سبعة محاور وهي:
1- تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تأثيرات التغيرات المناخية
2- معالجة الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية
3- النهوض بمنظومات الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها
– دفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي
5- النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية
6- إنتاج المعرفة ونشرها
7- ترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحرى
كما أعلن وزير الفلاحة عن التوقعات الكميةفي المخطط الخامسي. حيث أفاد أنه من المنتظر أن يحقق الإنتاج نسبة نمو سنوية بمعدل 3.3% مقابل 4,8% خلال الخماسية 2011-2015 (باعتبار السنة المرجعية 2010). مبينا أن نسب النمو ستكون متفاوتة حسب القطاعات (الحبوب 13 % – الخضروات 4% – الأشجار المثمرة 3 %–المنتجات الحيوانية 2% – الصيد البحري 1%).
وبخصوص الميزان التجاري الغذائي أفاد وزير الفلاحة أنه سيحقق نسبة تغطية في حدود 96% كمعدل للخمس سنوات 2016-2020 مقابل 74 % خلال الخماسية 2011-2015. وأنه سيساهم بنسبة 11% في قيمة الصادرات الجملية.
وبالنسبة للاستثمارات أفاد الطيب أن حجم الاستثمارات الجملية المقترح يقدر بـ 9 مليار دينار مقابل 5.803 مليار دينارمنجزة خلال الفترة 2011-2015، أي بنسبة تطور بـ55 %. موضحا أن الاستثمارات تتوزع بالتساوي بين القطاعين العمومي والخاص مع تطوّر ملحوظ للاستثمارات العمومية (4.5 مليار دينارمقابل 2.350 مليار دينار). هذا وتتوزع الاستثمارات العمومية خاصة بين الموارد الطبيعية (81 %) ومشاريع التنمية الفلاحية المندمجة (10 %).
