بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 40 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المنعقد بروما يومي 14 و15 فيفري 2017، ألقى السيّد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بيانا بحضور السيّد رئيس مجلس المحافظين والسيّد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. حيث عبر فيه عن تهانيه إلى السيّد Gilbert F Houngboالرئيس الجديد للصندوق، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة ومواصلة سياسة الصندوق في دعم جهود الدول في مجال تحسين مؤشّرات التنمية الريفيّة ومحاربة الفقر وتحسين مستوى عيش متساكني الأرياف ورفع العزلة عنهم ومساعدتهم على الاندماج في الدورة الاقتصادية. قائلا إنّ المتتبّع لعمل الصندوق يلاحظ وبكلّ ارتياح، التطوّر الذي تشهده هذه المؤسّسة العريقة، في إطار سعيها المتواصل لإضفاء مزيد من النّجاعة والفعاليّة على طرق ومناهج العمل لمواكبة التغيّرات السريعة التي تشهدها الساحة الدوليّة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمناخيّة، وما تفرزه من تحدّيات تواجه القطاع الفلاحي، ولاسيّما بالدول النامية.
كما أضاف الطيب أن الصندوق يمثّل شريكا أساسيّا لهذه الدّول لمساعدتها على بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي رسمتها المجموعة الدوليّة.
هذا و قد ذكّر وزير الفلاحة بمساهمة الصندوق في مجهود التنمية الفلاحية في تونس من خلال المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز والتي تستجيب في مجملها لتوجّهات بلادنا نحو تنمية الجهات الأكثر تهميشا واحتياجا وتوفير موارد الرزق والعيش الكريم بها من خلال اعتماد منهجية المقاربة التشاركيّة بما يضمن حسن إنجاز المشاريع وتأمين ديمومتها.
و في هذا الإطار تقدم الطيب بشكره لهذه الجهود مثمنا إياها. كما جدّد الدعوة إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمواصلة تمويل مشاريع التنمية الفلاحية في بلادنا في إطار تدعيم المشاريع القائمةوتوسيعها أو المساهمة في تمويل مشاريع جديدة بشروط ميسرة خاصّة مع مناخ الاستقرار الذي شهد تحسّنا كبيرا والإصلاحات المتعدّدة التي شملت العديد من المجالات إضافة إلى تحسّن نسق إنجاز المشاريع الفلاحية القائمة.
وبالمناسبة أكد الطيب أن القطاع الفلاحي والصيد البحري في بلادنا يمثّل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وساهم في تحقيق جملة من الأهداف التنموية حيث ساهم خلال السنوات الأخيرة (2011-2015) بنسبة 8% في الناتج المحلي الخام وبنسبة 9% في قيمة الصادرات ويوفّر 16% من فرص العمل بالإضافة إلى أدواره المتعدّدة على المستويين الاجتماعي والبيئي. مضيفا أن قطاع الفلاحة والصيد البحري يلعب دورا هامّا في مجال تنشيط الفضاء الريفي وإحيائه وحمايته.
ورغم تحقيق نتائج طيّبة فإنّ هامش تطويره لا يزال كبيرا خاصّة وأنّ القطاع مطالب بالتأقلم مع المتغيّرات بالمحيط الخارجي باعتبار التفتّح خيارا ثابتا في السياسات التنموية لبلادنا وكذلك مع المتغيّرات الداخليّة من ناحية تطوّر الطلب الداخلي للمنتجات الفلاحية على المستويين الكمّي والنوعي وبذلك فإنّ أهمّ محاور سياسة التنمية الفلاحية خلال الخماسية 2016-2020 تهدف إلى دعم القطاع لتعزيز موقعه في الاقتصاد الوطني ومساهمته الفعالة في التنمية الجهوية والريفية وإكسائه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية للاستثمار وتأمين دخلا مجزيا للفلاّح والبحّار وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة وتعزيز الأمن الغذائي.
كما صرح الطيب أن بلادنا تزخر بالكفاءات والتجارب الناجحة التي تبعث على التفاؤل في كسب رهانات مستقبل القطاع الزراعي، وذلك على الرّغم من التحدّيات التي تواجه الأمن الغذائي والتنمية الريفيّة على مستوى العالم. مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه التجارب من خلال حصرها والاستئناس بها والاستفادة منها في إطار تنمية علاقات تعاون وشراكة مثمرة.
كما أعلن الطيب أن تونس مؤمنة بأهميّة الانفتاح على عالمها الخارجي، ولن تدّخر أي جهد في العمل على إحكام صيغ التشاور والتنسيق وتعزيز التعاون مع كافة الدول في كلّ المجالات وخاصّة منها ذات العلاقة بمجال التنمية الريفيّة بما من شأنه أن يدعم مسيرة بلادنا التنموية وأمننها الغذائي المستديم.
ولبلوغ هذه الغاية، أكد وزير الفلاحة على الدور الهام الذي يؤمّنه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كشريك فاعل لمعاضدة الجهود الوطنيّة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي الختام تقدم الطيب بشكره إلى كلّ الدول والجهات التي تدعم مجهودات الصندوق بتوفير التمويلات اللازمة والإحاطة البشرية الضرورية لأداء مهامه على أحسن وجه.
