اختتم اليوم 22 فيفري 2017 السيد عبد الله الرابحي الندوة الوطنية حول “انطلاق الحوار الوطني للسياسة السعرية لمياه الري” بحضورعدد منالخبراء والمختصين. حيث أفاد كاتب الدولة أن هذه الندوة تعد إشارة الإنطلاق للحوار الوطني حول السياسة السعرية لمياه الري والذي سيتواصل بـ 12 ولاية خلال الفترة الممتدة من بداية شهر مارس إلى آخر شهر ماي 2017 عن طريق لقاءات وندوات جهوية وورشات عمل والذي سيفتح المجال لتقديم اقتراحات للسياسة السعرية المستقبلية لمياه الري باعتبار طبيعة المناطق السقوية ومصادر المياه والخصوصيات الجهوية.
وبهذه المناسبة أفاد الرابحي أن الحلول المستقبلية تتجه نحو تحديد سياسة سعرية مرنة لمياه الري تمكن من تحقيق الأهداف المرسومة تدريجيا بالإعتماد على استراتجية تواصل مع الفلاحين والمجتمع المدني
وكل الأطراف المعنية. مبينا أن هذه الدراسة ممولة من طرف البنك الألماني للإعمار وهي بصدد الإنجاز قصد مناقشة الموضوع وتطبيق السياسة السعرية التي سيتم تحديدها بتشريك مختلف المتدخلين.
وقال الرابحي إن القطاع الفلاحي عامة والفلاحة المروية خاصة يعتبران خيارا استراتيجيا ضمن السياسة الفلاحية في بلادنا حيث شملته الدولة باستثمارات هامة لتركيز شبكات مائية عمومية للري والصرف الزراعي والمسالك الفلاحية بقيمة تناهز 3 مليار دينار. وأن هذه الاستثمارات العمومية والخاصة قد مكنت من تطوير المساحات المروية من 50 ألف هكتار في الستينات إلى قرابة 475 ألف هكتار حاليا، منها 50 ألف هكتار مساحات تستغل بطريقة نصف مكثفة. مضيفا أنه وبالرغم من محدودية مساحاتها (قرابة 8% من المساحة الجملية المحترثة) تلعب الفلاحة المروية دورا هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بمساهمتها بقرابة 35٪ في قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني و20٪ من الصادرات الفلاحية، وتعديل الإنتاج خصوصا خلال فترات الجفاف، وكذلك المشاركة في خلق فرص الشغل.
هذا وقد شدّد كاتب الدولة على أن بلادنا تتميز بندرة الموارد المائية التقليدية وأنها تتعرض لتأثيرات التغيرات المناخية، على غرار بقية بلدان العالم، إضافة للضغط المتواصل للطلب على المياه لتلبية حاجيات جميع القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، مبينا أن المرحلة المقبلة بالأساس ترتكز على تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال :
· مزيد تدعيم وتطوير برامج الاقتصاد في الماء من خلال التركيز على الصيانة الوقائية للتجهيزات والمنشآت المائية وقيادة عملية الري على مستوى الضيعة
· تثمين الموارد المائية غير التقليدية (المياه المعالجة والمياه المالحة والشبه المالحة) بإدراج المعالجة التكميلية والثلاثية واستعمال زراعات ذات جدوى إقتصادية عالية في المناطق التي لها تجربة في تثمين المياه
· إدخال مزيد من النجاعة على حوكمة قطاع المياه من خلال الإعتماد على الإحترافية في التصرف في الأنظمة المائية
· اعتماد أنماط تسعيرة تساهم في إقتصاد وتثمين مياه الري
· تدعيم برامج البحث العلمي لإستنباط أصناف زراعية تتأقلم أكثر مع التغيرات المناخية ومقتصدة للمياه.
· تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المياه
وفي سياق متصل أفاد الرابحي أن وزارة الفلاحةوالموارد المائية والصيد البحري اعتمدت منذ التسعيناتسياسة سعرية لمياه الري تهدف إلى :
– ترشيد استخدام المياه
– توجيه الفلاحين إلى التكثيف الزراعي وتعاطي زراعات ذات مردودية إقتصادية عالية والأكثر تثمينا للمياه أو التي لها صبغة إستراتيجية
– ضمان استدامة المنشآت المائية بالمناطق السقوية عبر القيام بعمليات الصيانة والتعهد الضرورية
كما أضاف الرابحي أنه تم القيام بالعديد من الدراسات على المستوى الوطني والجهوي واتخاذ العديد من القرارات قصد الترفيع التدريجي في تعريفة مياه الري للتمكن من تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة في مرحلة أولى وتجديد التجهيزات في مرحلة ثانية، مستدركا أن النتائج كانت دون المأمول من حيث نسبة التكثيف الزراعي داخل المناطق السقوية مع تفاقم مديونية مياه الري لتصل قرابة 50 مليون دينار في موفى سنة 2016، مما أثر سلبا على ميزانيات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التي تمول أساسا من استخلاص بيوعات الماء وعدم الإيفاء بخلاص أعباء الطاقة وشراء الماء والقيام بالصيانة الوقائية الضرورية لضمان ديمومة المنشآت المائية.
مع العلم أن معدل التعريفة الحالية المقدر بـ 110 مليم/م3 لا يمثل إلا 30% من التكلفة باعتبار تكاليف الاستغلال والتصرف فقط و21% باعتبار تكاليف تجديد التجهيزات والإستغلال والصيانة. كما بقيت هذه التعريفة على حالها منذ سنة 2002 بالرغم من تواصل ارتفاع كلفة الطاقة وشراء الماء ومصاريف التصرف.
