أشرف صباح اليوم الجمعة 03 مارس 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل المجلس الوطني للمياه، بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وأعضاء اللجنة بالمجلس الممثلين لمختلف الوزارات.
وبهذه المناسبة شدّد وزير الفلاحة على العمل المشترك بين الوزارات المتدخلة لدعم المجهود الوطني في مجال المياه، واصفا هذا العمل بالمهمة الوطنية.
كما أفاد أن الوزارة ستنطلق خلال شهر مارس 2017 في حملة وطنية كبرى لترشيد استهلاك الماء والتعريف بالمجهودات الوطنية الكبرى في مجال المياه. كما شدّد الطيب على تضافر كل الجهود لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين بأهمية الماء.
من جهته أكد السيد عبد الله الرابحي على أهمية المجلس وبروز العديد من الظواهر في السنوات الأخيرة على غرار التلوث والاستغلال المفرط للموائد. كما ثمن بدوره الدراسات المنجزة أو التي بصدد الانجاز على جميع المستويات وخاصة في مجال جودة المياه، مشددا على العمل على استغلال نتائجها وتطبيقها. كما شكر الرابحي التعاون القائم مع كل الوزارات في ميدان المياه.
هذا وقد قدم السيد عبد الرزاق السويسي، مدير عام مكتب التوازنات المائية، مشروع دعم السياسات المائية في مجال المياه الممول من الاتحاد الأوروبي في شكل هبة بـ 57 مليون يورو.
ثم تولى الخبير كمال بن محمود تقديم مداخلة حول الإستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة بالمناطق الريفية (الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة) في الفترة الممتدة بين سنة 2006 وسنة 2016. علما وأن هذه الإستراتيجية لمعالجة النفايات الصلبة حلّت محلّ أول إستراتيجية والتي وضعت في بداية التسعينات.موضحا أن الإستراتيجية المقترحة ترتكز على 4 محاور وهي:
– التصرف الناجع والرشيد للنفايات الصلبة
– توفير الاعتمادات اللازمة
– تحسين إطار التصرف في خدمات النفايات الصلبة
– التواصل والتحسيس
كما أضاف بن محمود أن الإستراتيجية المقترحة تهدف خاصّة إلى الترفيع في نسبة تغطية المناطق الريفية لتبلغ 80% والنهوض بعمليات إنتاج المستسمد لتبلغ 30% على الأقل، والنهوض بتشغيل الباعثين الشبان في مجال الأنشطة المتعلقة بالنفايات.
أما العرض الثاني الذي تمحور حول دراسة استعمال الحمأة المتأتية من محطات التطهير في المجال الفلاحي، فقد بينت من خلاله السيدة البنزرتي (الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة) أن الديوان الوطني للتطهير يستغل 116 محطة تطهير تنتج حاليا حوالي 245 مليون م3 في السنة من المياه المستعملة المطهرة و140 ألف م3 في السنة من الحمأة.
وقدم السيد لطفي بن محمود (الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي) تجربة وزارة الفلاحة في مجال استعمال الحمأة.
وتمحورت المداخلة الثالثة حول دراسة تحديث التلوث الناجم عن النشاط الفلاحي على غرار المبيدات والتي يستعمل منها 95% من الكميات الموردة في الاستعمال الفلاحي (63% للحبوب و21% للخضروات و16% للأشجار المثمرة). مضيفا أنه تم من سنة 1999 إلى سنة 2015 توريد معدل 4194 طن في السنة من المبيدات مع تسجيل رقم قياسي سنة 2012 بـ 6425 طن.
وبالنسبة للأسمدة قال بن محمود إن تونس تستعمل حوالي400 كلغ في الهكتار وهو دون المعدل العالمي. أما بالنسبة للمياه المطهرة المستعملة قال ان التجربة انطلقت منذ 1965 بالمنطقة السقوية بسكرة وأنه حاليا هناك 30 منطقة سقوية تستمل هذه المياه في 16 ولاية.
من جهته قدم الخبير سمير السهيلي مداخلة حول دراسة توصيف اشكالية المياه الايكولوجية بالمناطق الساحلية والرطبة (الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة)، أعطى من خلالها فكرة على أهم الأوساط على غرار بحية اشكل وما تحتويه من ثراء نباتي وحيواني.
أما مداخلة السيد لطفي ناصف مدير مكتب التقييم والبحوث المائية بالإدارة العامة للموارد المائية فقد تمحورت حول مشروع مجلة المياه حيث قام بشرح أسباب مراجعة مجلة المياه الصادرة سنة 1975. كما قام بمقارنة بين مجلة المياه الحالية ومشروع المجلة المقترحة (2017)، مبرزا أهم العناصر المميزة والإضافات التي تضمنتها النسخة الجديدة.
وفي الختام ثمن وزير الفلاحة المحتوى الثري لكل المداخلات التي تم تقديمها وأوصى ببلورة توصيات واضحة وبصورة مبسطة تبوب في عمليات وبرامج عمل متناسقة.
