في إطار تفعيل توصيات جلسة العمل للجنة 5 زائد 5 المنعقدة يوم 28 فيفري 2017، أشرف اليوم الجمعة 10 مارس 2017 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل بحضور وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يترأسه السيد عبد المجيد الزار وبحضور عدد من إطارات الوزارة، حيث تمحور اللقاء حول أسباب ضعف الإرشاد الفلاحي الميداني وكيفية معالجته في ظل الوضع الراهن.
وقد أفاد وزير الفلاحة أن الهدف الأساسي لهذه الجلسة هو إيجاد حلول تشاركية للارتقاء بالإرشاد الفلاحي وجعله في خدمة الفلاحين وبالخصوص صغار الفلاحين، موصيا بـ:
– دعم دور الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وتشجيع الفلاحين على الانخراط فيها لتقريب وتسهيل عملية التكوين والإرشاد
– القطع مع المنظومة القديمة التي لم تعد تستجيب لمتطلبات العصر
– تدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الإرشاد الفلاحي بما يخدم المصلحة العامة
– تشريك أهل المهنة في اتخاذ القرارات مع تحديد دور كل طرف
– دعم مفهوم المنظومات الإنتاجية والقيمة المضافة
– دراسة كل المقترحات والتصورات مع تحديد الكلفة المالية
– تعصير الفلاحة وتطويرها
– دعم التكنولوجيات الحديثة في القطاع الفلاحي
– تشبيب القطاع والتشجيع على انتداب أصحاب الشهائد العليا
من جهته أفاد رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار أن معدل عدد المرشدين في تونس يبلغ مرشد فلاحي واحد لكل 1250 فلاح. مثمنا العمل المشترك بين وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين بما يخدم الصالح العام.
وخلال الجلسة استعرض مدير عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي أهم إشكاليات الوكالة ملخصا إياها في العناصر التالية:
– تقلص عدد المرشدين
– تشتيت جهد المرشدين الفلاحيين مما يؤثر على مردودية الإرشاد الفلاحي
– نقص في وسائل النقل وتقادمها
– عزوف الشباب عن التكوين الفلاحي
هذا وقد قدم إطارات وزارة الفلاحة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عددا من الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالعمل الإرشادي على غرار التكوين والتنظيم المهني والبحث التطبيقي الميداني وانتداب مختصين. كما قدم أعضاء الاتحاد وثيقة لتصورات الاتحاد لمنظومة الإرشاد الفلاحي.
هذا وقد تم الاتفاق على:
– بعث لجنة مشتركة بين وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين لدراسة كل المقترحات
– التسريع في نسق عمل اللجنة للخروج بتوصيات وتصورات عملية
– تحديد أدوار الأطراف المشاركة في اللجنة
