أشرف صباح اليوم الأربعاء 15 مارس 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول مديونية الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاعي الحبوب والبذور وبالتحديد الشركة التعاونية المركزية للقمح (COCEBLE) والشركة التعاونية المركزية للبذور (COSEM)، وإيجاد حلول جذرية لخلاصها، وذلك بحضور السيد عمر الباهي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي وممثلي كل من ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية والاتحاد العام التونسي للشغل والشركتين المذكورتين.
وخلال الجلسة قدم مدير عام التمويل والاستثمارات والهياكل المهنية عرضا مفصلا لدور ووضعيات الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاعي الحبوب والبذور، مبينا أن هذه الشركات تلعب دورا هام في تجميع الفلاحين وتأطيرهم وتوحيد مجهوداتهم وتيسير تزودهم بالمدخلات وترويج منتجاتهم وإيجاد الحلول الجذرية والملائمة للإشكاليات الهيكلية التي تجابه القطاع الفلاحي.
في ما أوضح ممثل ديوان الحبوب أن مديونية الشركتين “كوسام” و”كوسيبلي” تجاه ديوان الحبوب مرتفعة ولازالت تتراكم نظرا للفوائض المركبة. كما أفاد أن الشركتين تعانيان من نقص في السيولة وأنهما تسددان تعهداتهما الأخرى في الآجال على غرار الجباية والبنوك والصناديق الاجتماعية والأجور.
كما قال ممثل ديوان الحبوب إن من بين الإشكالات التي تعاني منها الشركتان هو عدم تحيين الهوامش ومنحة الخزن منذ 2008 بالرغم من ارتفاع مصاريف الاستغلال إضافة إلى كثرة المتدخلين في سوق تجميع الحبوب ما أثر سلبا عليهما. مقترحا عدة حلول لوضع حد لتفاقم العجز والخسائر.
من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي ضرورة مناقشة فوائض ديون الشركتين والتدقيق في تحديدها والبحث في كيفية تسهيل خلاصها. موضحا أن سبب تراكم كل هذه الديون يعود لارتفاع كلفة الإنتاج وليس لسوء تصرف الشركات التعاونية خاصة بعد اعتمادها لبرنامج التطهير.
أما ممثل البنك الوطني الفلاحي أشار إلى ضرورة التدخل السريع لإنقاذ هذه الشركات حتى لا تندثر، مبينا أن البنك لا يستطيع تحمل تراكمات مالية تخلدت بذمة هذه الشركات منذ 1997.
هذا و اقترح أحد ممثلي الشركة التعاونية تحمل الدولة لفوائض الدين وتحمل الشركات لأصل الدين لمدة عشرين سنة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة المالية.
وبعد النقاش والتشاور أوصى وزير الفلاحة بـ:
– تكليف ديوان الحبوب بوصف تصور كامل وشامل للمقترحات الممكنة لتجاوز هذا الإشكال المالي للشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاعي الحبوب والبذور في إطار لجنة مشتركة تضم كل المتدخلين
– العمل على إمكانية تعليق سريان هذه الفوائض للحد من نزيف المديونية وذلك بالتنسيق والاتفاق بين البنك الوطني الفلاحي مع وزارة المالية
– تحديد تاريخ جلسة العمل القادمة الذي سيكون في الـ 15 من أفريل 2017 للاتفاق النهائي على جميع المقترحات وفي الأثناء تواصل الأطراف المتداخلة اجتماعاتها للتشاور
– عرض المقترحات المتفق عليها على مجلس وزاري مضيق
– تكليف لجنة فنية لبلورة مقترحات تخص كامل منظومة الحبوب والبذور بهدف تفادي الأساليب الهيكلية كعامل أساسي لمديونية هذه الشركات.
