مواصلة للاجتماع الذي عقده السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع بحارة قرقنة بتاريخ 22 أكتوبر 2017 خلال زيارته لصفاقس، اجتمع صباح اليوم الجمعة 17 مارس 2017 بمقر الوزارة، وزير الفلاحة بالسيد الهادي بن جمعة الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس رفقة عدد من بحارة جزيرة قرقنة وبحضور السيد رضا مرابط المدير العام للصيد البحري. حيث خصص اللقاء للتباحث في المشاكل والصعوبات التي يعاني منها البحارة في ولاية صفاقس وبالتحديد في جزيرة قرقنة، والراجعة بالأساس لتأثير الصيد العشوائي على عمل ومدخول البحارة بالمنطقة.
حيث أكد الطيب أن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال الاجتماع المذكور لازال قائما، موضحا أن متعاطي الصيد بالكيس الذين كانوا قد طالبوا بحلول بديلة لأنشطتهم المحظورة، أخلوا بوعدهم ولم يحظروا الاجتماع الذي كان مقررا في وقت سابق بمقر الوزارة ما ترتب عنه تعطيل في تطبيق بعض الإجراءات فيما يخص القرارات المتفق عليها آنذاك.
هذا وقد استمع الطيب لتدخلات الحضور، وفي هذا الإطار أفاد الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس أن ظاهرة الصيد العشوائي والجائر من خلال تعمّد عدد كبير من البحارة الاصطياد في مناطق محجّرة وفي أماكن تكاثر الأسماك وكذلك بطرق وشباك غير مرخص فيها على غرار الصيد بالجرّ والكيس في قرقنة، أثرت بشكل سلبي على البحارة بقرقنة خاصة وأن تعاطي مهنة الصيد يعد النشاط الوحيد أهالي المنطقة.
وللحد من هذه الظاهرة أفاد وزير الفلاحة أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع على حد السواء وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
– إلزام أصحاب المراكب بتثبيت الأجهزة الطرفية بمراكب الصيدVMS مع الحزم في تطبيق هذه الإجراء ومعاقبة أصحاب المراكب المخالفة لهذا القرار حيث سيتم في مرحلة أولى تحديد مدة زمنية تقدر بـ 15 يوم لتقديم المطالب بالنسبة للمراكب التي لم تتقدم بالمطلب إلى حد الآن وفي مرحلة ثانية سيتم حرمانهم من صيد جراد البحر وفي مرحلة ثالثة سيقع سحب رخصهم إن لم يمتثلوا للقانون.
– تسخير 100 عون حرس بحري خاص بالإدارة العامة للصيد البحري وإجراء دورة تكوينية لهم من قبل مختصين أوروبيين
– شراء 2 زوارق سريعة للمراقبة
– بالنسبة للصيد التقليدي والانتقائي سيتم رصد منحة لاقتناء معدات الصيد بـ 50 بالمائة لأصحاب المراكب (وسيكون الجريد من ضمن القائمة)
– مراجعة قانون 1994 الذي لم يعد يتماشى والوضع الحالي
– تشديد العقوبات على مستعملي الكيس إلى أن يتم التخلي عنه نهائيا
– إحداث ديوان خاص بالصيد البحري
– توسيع ميناء سيدي يوسف بكلفة 32 مليون دينار
– تسوية وضعية المراكب التي لا تستجيب للشروط المحددة (معاينتها ودراستها حالة بحالة)
هذا بالإضافة إلى عديد الإجراءات الأخرى التي تخص جزيرة قرقنة.
