في إطار استدامة الصيد البحري في المتوسط وإنقاذ الأرصدة السمكية وحماية الثروة البيئية والاقتصادية للمنطقة، التي تتقاسمها عدة دول والتي أصبحت تعيش وضعية مقلقة، لانخفاض المخزونات البحرية وتداعيات ذلك على وضعية آلاف الصيادين وأسرهم، شارك يوم الخميس 30 مارس 2017 السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري في المؤتمر الوزاري حول استدامة الصيد البحري في المتوسط الذي عقد بمالطا. وبهذه المناسبة أفاد الرابحي أن البلاد التونسية تدعم استدامة الصيد البحري في المتوسط وأنها ستوقع على غرار الوزراء الحاضرين والممثلين للدول المشاطئة للبحر على بيان مؤتمر مالطا الوزاري للصيد البحري المستدام 2017 الذي يعد نموذجا عمليا لسياسة الجوار الناجحة التي ينهجها الاتحاد الأوروبي.
وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى كاتب الدولة والوفد المرافق له عديد اللقاءات مع عدد من الوزراء والوفود الرسمية التي تمثل قطاع الصيد البحري في دول حوض المتوسط (المغرب وفرنسا ومالطا واليونان…) حيث تم تبادل وجهات النظر حول الحفاظ على الموارد السمكية وتنمية صيد مستديم في المتوسط وخاصة في مجال الصيد التقليدي.
وللإشارة يأتي هذا المؤتمر، الذي نظّمته المفوضية الأوروبية يومي 29 و30 مارس 2017 بمالطا، لتقوية المكتسبات التي تحققت منذ مؤتمر البندقية سنة 2003 الذي أعطى دفعة جيدة لممارسات الصيد البحري المسؤولة في المتوسط.
مع العلم أن أكثر من 85 في المائة من المخزونات البحرية في المتوسط تتعرض لاستغلال يتجاوز الحدود البيولوجية. وهذا الوضع يهدد مجمل التنظيم الاجتماعي والاقتصادي القائم حول أنشطة الصيد الساحلي في حوض المتوسط، حيث يتجاوز عدد الأشخاص العاملين على متن السفن 300 ألف شخص.
هذا وقد توجت أشغال المؤتمر الوزاري، المنعقد بمشاركة 15 وزيرا ووفود رسمية تمثل قطاع الصيد البحري في دول حوض المتوسط، بالتوقيع على إعلان مشترك
la déclaration de Malte 2017 pour une bonne gouvernance des pêcheries méditerranéennes
يحث الأطراف الموقعة على اعتماد مخطط للعمل المشترك والملموس من أجل الحفاظ على المخزون البحري حيث تضمن هذا البيان برنامج عمل مفصل للسنوات العشر المقبلة.
