شارك يوم السبت 08 أفريل 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منتدى تقديم قانون الإستثمار الجديد وأوامره التطبيقيّة، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب.
وبهذه المناسبة قدم الطيب عرضا مفصلا للامتيازات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار قانون الاستثمار الجديد، مبيّنا أن أهم المستجدات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد للتشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي في:
– حذف صنف “ج” في تصنيف عمليات الاستثمار والإبقاء على صنف “أ” و”ب”:
– الترفيع في القيمة القصوى للمشاريع الصغرى من 60 إلى 200 ألف دينار
– الترفيع في منحة الفلاحة العصرية من 25% إلى 50%
– الترفيع في القرض العقاري لصغار الفلاحين وحاملي الشهائد من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار مع تسهيل الإجراءات
– الترفيع في مدة إمهال خلاص القروض من 5 إلى 7 سنوات ( مع العلم أن مدة تسديد القرض هي 25 سنة)
– التخفيض في نسبة فائدة القروض من 5% إلى 3 %
– إمكانية الانتفاع بالقرض العقاري في إطار اقتناء منابات شركات على الشياع للمساهمة في الحد من تشتت الملكية
– ضمان مصاريف أشغال التهيئة (حفر وكهربة البئر وهي من أهم العوائق في مجلة الاستثمار القديمة)
– اعتماد مقاييس فنية موحدة (مثال المساحة اللازمة لاقتناء جرار 30 هك عوضا عن 50 هك حاليا)
– طرح كلي للمداخيل والأرباح من أساس الضريبة خلال 10 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ طور النشاط الفعلي
هذا بالإضافة إلى عديد التسهيلات والامتيازات الأخرى.
