انطلاقا من أهمية المبادرة الخاصة في إحداث مواطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا وفي دفع التنمية بالجهات لاسيما الداخلية منها وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي، تم اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن.

 وتهدف الاتفاقية إلى ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتمويل قروض التشجيع على بعث مشاريع صغرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري في إطار المنظومات الاقتصادية،  ومنح قروض موسمية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحارة.

وجاءت هذه الاتفاقية في إطار تفعيل ما جاء به الفصل 11 من قانون المالية حول بعث خطي تمويل بقيمة 300 مليون دينار منها 50 مليون دينار لتمويل القروض الموسمية الفلاحية و250 مليون دينار لبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف المجالات بما في ذلك القطاع الفلاحي.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية  وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  وكاتب الدولة المكلف بالانتاج الفلاحي والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن بحضور عدد من  إطارات المؤسستين.