في إطار تنظيم العمل المشترك بين القطاع العام والخاص، أمضت اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اتفاقية حول كراس الشروط الخاص لكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع في إطار شراكة بين مستثمرين خواص وديوان الأراضي الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير القطاع الفلاحي وتعصيره ومزيد الإحكام في استغلال الأراضي الدولية على أحسن وجه. كما تشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وبهذه المناسبة وصف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذه الاتفاقية بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تعصير القطاع الفلاحي. كما أكد الطيب أن هذه الاتفاقية ستساهم في توفير مواطن الشغل للشباب العاطلين عن العمل من جهة وستوفر موارد مالية هامة للدولة التونسية وستدفع بأشكال مختلفة من الاستثمارات الفلاحية.
من جهته أفاد السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أن وزارته تحرص على حسن استغلال أملاك الدولة الفلاحية ، مشيرا إلى أن دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي سيتيح منافع مختلفة على صعيد إحداث مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي . كما أفاد كرشيد أن الاتفاقية جاءت في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية للتشجيع على الاستثمار ودفع عجلة التنمية الداخلية.
