اجتمع مساء الأربعاء 03 ماي 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بممثلي الجامعة العامة للفلاحة المنظوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور المدير العام لديوان الأراضي الدولية وعدد من إطارات الوزارة، وتمحور اللقاء حول الاستفسار على الاتفاقية الممضاة يوم 25 أفريل 2017بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول كراس الشروط الخاص لكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع في إطار شراكة بين مستثمرين خواص وديوان الأراضي الدولية.
حيث عبرت الجامعة عن استياءها لعدم تشريكها في إمضاء الاتفاقية كما عبرت عن هاجس خوفها من الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مطالبة بتفسير فحوى هذه الاتفاقية نظرا لعدم فهمهم واستعابهم لبنود كراس الشروط.
وردا على كل تساؤلات الجامعة العامة للفلاحة أفاد وزير الفلاحة خلال الجلسة أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية للتشجيع على الاستثمار ودفع عجلة التنمية الداخلية وأن هدفها الأساسي هو إنقاذ ديوان أملاك الدولة من الإفلاس والاندثار لعدم قدرته على الاستغلال والاستثمار في نحو 160 ألف هكتار بالإضافة إلى 70 ألف هكتار تم استرجاعهم مؤخرا.
موضحا أنه بمقتضى هذه الاتفاقية التي تنص على كراء المركبات الفلاحية التي تعاني من مشاكل مادية لمدة 25 سنة وتصل في بعض الأحيان إلى 40 سنة للمستثمرين والإبقاء على ملكية الأراضي للديوان الذي سيكون شريك للمستثمر بنسبة 34 بالمائة في رأس المال مع الحفاظ على العملة داخل هذه المركبات والتنصيص على ضمان كامل حقوقهم في عقد الكراء. كما شدد الطيب على عدم وجود أي توجه لتغيير السياسة الفلاحية للدولة أو خوصصتها كما يدعي البعض. مؤكدا أن الأراضي الدولية هي حجر الزاوية للبلاد التونسية، ولا يمكن التفريط فيها مهما كانت الظروف.
كما أضاف وزير الفلاحة أن هذه الاتفاقية تهدف كذلك إلى:
– مزيد الإحكام في استغلال الأراضي الدولية على أحسن وجه
– توفير موارد مالية هامة للدولة التونسية ودفع النمو الاقتصادي
– المساهمة في توفير مواطن الشغل للشباب العاطلين عن العمل
– تطوير القطاع الفلاحي وتعصيره
– الدفع بأشكال مختلفة من الاستثمارات الفلاحية
– تشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على الاستثمار في القطاع الفلاحي
هذا ودعا الطيب الجامعة إلى الاستعانة بخبراء لإعادة دراسة كراس الشروط والملاحق التي تتضمنها لمزيد فهمها. كما وعد بعقد جلسات مع ممثلي الجامعة لمناقشة وضعية كل عملية كراء للمركبات.
