في إطار إعداد برنامج تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، أشرف صباح اليوم الخميس 11 ماي 2017 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل مع بعثة البنك الدولي حول برنامج ضمان وتأمين التزود بالماء بالمناطق الحضرية والمناطق السقوية. وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد مصباح الهلالي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعدد من إطارات الوزارة.
وتمت مناقشة برنامجين اثنين يتعلق الأول برسكلة البنية التحتية وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في المناطق الحضرية والتابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أما البرنامج الثاني تعلق بهيكلة وتقديم انجاز مد قنوات التزود بماء الري خاصة في المناطق السقوية. هذا بالإضافة إلى مناقشة مشاريع أخرى لازالت متواصلة. كما تم التنصيص على التسريع في نسق العمل بعد ما تم الانتهاء من الدراسة، والشروع الفعلي في تطبيق البرامج.
وبهذه المناسبة أفاد وزير الفلاحة أن هناك تقدم ملموس على مستوى التعاون مع البنك الدولي سواء كان من قبل إطارات الوزارة أومن قبل وفد البنك الذي حل بتونس منذ 4 أيام لدراسة المسائل الهيكلية في الفلاحة والمتمثلة بالأساس في الماء والمرأة الريفية وتحسين جودة الإنتاج.
كما أوضح الطيب أن الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو الضغط على التكلفة والتقليص من الخسائر المادية المتعلقة بإعادة إصلاح وتأهيل البنية التحتية القديمة وتوسيع المساحات السقوية وتهيئتها. مبينا أن مساهمة البنك الدولي ستكون على المستوى المادي والدراسي (إعداد ملفات لوجستية).
هذا وقد طمأن وزير الفلاحة التونسيين قائلا إن “صائفة 2017 ستكون أفضل من 2016 وأن الوزارة مستعدة للتدخل وحل كل الإشكاليات المتوقع حصولها”. موضحا أنه تم تفقد وإصلاح نحو أكثر من 90 بالمائة من المنظومات المائية.
