أشرف اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ملتقى حول البحث العلمي الفلاحي ونقل التكنولوجيا في الميدان الفلاحي تحت عنوان«Le partage des connaissances sur l’Innovation pour la sécurité Alimentaire et l’Alimentation » ، والذي نظمته مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA) بالتعاون مع مركز البحث للتنمية العالمية (CRDI).
وخلال افتتاحه للملتقى أفاد وزير الفلاحة أن الرؤية المستقبلية لقطاع الفلاحة والصيد البحري في أفق 2020 تهدف إلى جعله قطاعا يحظى بأولوية مطلقة في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنتجا ومصدرا ومشغلا ومجددا وله جاذبية للاستثمار وإنتاجية وقيمة مضافة ومردودية وقدرة تنافسية عالية تفعّل دوره وتدعم مكانته في الاقتصاد الوطني وتضمن استدامته. مبينا أن الوزارة تعمل على تجسيم هذه الرؤية المستقبلية من خلال توفير كل عوامل الإنتاج من بينها إنتاج المعرفة وتثمينها في الفلاحة والصيد البحري.
وأكد الطيب أن البحث العلمي الفلاحي يعد قطاعا استراتيجيا في سياسة الدولة نظرا لدوره الأساسي في دعم القطاع الفلاحي ورفع إنتاجيته وذلك من خلال ابتكار تقنيات حديثة تتلاءم مع نظم الإنتاج المتداولة ووضعها على ذمة الفلاحين في إطار شراكة متينة بين البحث العلمي والمهنة. وأن المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس يعتبر أعرق مؤسسة وطنية مختصة في البحث العلمي الفلاحي أحدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر واهتمت منذ انطلاقها بجمع ودراسة المصادر الوراثية للحبوب مما مكن من ابتكار أصناف ساهمت في الرفع من إنتاجية الحبوب بتونس، وتطوير الأصناف المبتكرة بصفة منتظمة.
كما أضاف وزير الفلاحة أنه تم خلال العشريتين الأخيرتين توجيه البرامج البحثية نحو استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ونوعية جيدة ومقاومة للأمراض الفطرية ومتحملة للجفاف. مبينا أن هذا البحث مكن كذلك من انتقاء أصناف من القمح الصلب تتمثل في نصر ومعالي وسليم قمح صلب وحيدرة تاهنت قمح لين وكنوز ولمسي شعير.
وأفاد الطيب أن أمام التغيرات المناخية وانعكاساتها على إنتاج الحبوب، تم التركيز خلال السنوات الأخيرة على انتقاء أصناف متأقلمة مع هذه التغيرات والأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المناطق. مفسرا أن تطور إنتاجية الحبوب يبقى مرتبطا باعتماد تداول زراعي سليم بإدماج البقوليات والأعلاف مع اعتبار الحزمة الفنية المصاحبة للصنف.
ولتشجيع الباحثين أكد وزير الفلاحة أن تم إقرار نسبة 3% من جملة المبيعات لصالح المعهد الوطني للبحوث الزراعية. وإبرام أكثر من 30 عقدا لاستغلال المستنبطات الجديدة بين المعهد الوطني للبحوث الفلاحية و شركات إكثار البذور و المشاتل. وأنه خلال الموسم الفلاحي الحالي، دخلت بعض مستنبطات الزراعات الكبرى حيز الاستغلال الفعلي (مثلا الصّنفين الجديدين نصر ومعالي أكثر من الرّبع من البذور الممتازة للموسم حوالي 400 ألف قنطار).
بالإضافة إلى المستنبطات في الحبوب والبقوليات والأعلاف، قال الطيب انه تم التوصل إلى مستنبطات أخرى في قطاع الزياتين والأشجار المثمرة والخضروات في طور الإكثار حيث بلغت 38 مستنبطا. كما أنه تم التوصل إلى أكثر من 40 براءة اختراع في العديد من الميادين جلها ليست في وضع استغلال. كذلك تم التوصل إلى العديد من النتائج العلمية تتعلق بالحزم الفنية و أدوات دعم القرار مكنت من نشر الأبحاث في مجلات عالمية محكمة.
وفي الختام أكد وزير الفلاحة أن نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث لا يزال في حاجة إلى منوال جديد يكون فيه الفلاح عنصرا هاما وفاعلا لدعم الإنتاجية و جودة المنتوج مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وللتذكير فان القطاع الفلاحي يستغل 10.5 مليون هكتار من الأراضي ذات صبغة فلاحية منها 5 مليون قابلة للزراعة بالإضافة إلى حوالي 1350 كلم من السواحل تضم 41 ميناء صيد بحري. ويساهم القطاع بنسبة تفوق 8% في الناتج الداخلي الخام للبلاد وتقارب 8% في قيمة الاستثمارات وتناهز 10% في قيمة الصادرات. كما يستقطب 17.6 % من اليد العاملة النشيطة ويؤمن موارد الرزق لحوالى 516 ألف مستغل فلاحي وما يزيد عن 60 ألف بحار وهو ما يعادل قرابة 2.5 مليون نسمة ويغطى كليا أو بنسب هامة استهلاك المواد الغذائية الأساسية الذي سجل تطورا ملحوظا تحت تأثير عديد العوامل، نذكر من أهمها النمو الديموغرافي وارتفاع نسبة التمدن وتحسن ظروف العيش.
