أشرف اليوم الأربعاء 31 ماي 2017 السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل بحضور ممثلي كل الهياكل والمصالح بالوزارة المكلفة بالماء الصالح للشرب وماء الري. وخصصت الجلسة لمتابعة تنفيذ قرارات السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي أعلن عنها يوم 27 مارس 2017 بمناسبة إعطائه شارة انطلاق الحملة الوطنية للاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه تحت شعار “الماء ليك ولأولادك.“
وتعتبر هذه القرارات برنامج عمل انطلقت الوزارة في العمل به كما أنه سيتواصل خلال العقود المقبلة ويتمثل في:
– إعداد خطة للرفع من كفاءة شبكات الري لبلوغ نسبة تتراوح بين 70 و80% سنة 2020 مقابل 50%حاليا ببعض الجهات من خلال مواصلة نسق إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية المتقادمة على مساحة 60 ألف هكتار (بكلفة 280 مليون دينار) في إطار منهجية متكاملة تعتمد كذلك على مراحل ما بعد الإنتاج مع تدعيم برامج الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات المائية.
– إعداد خطة للرفع من كفاءة الري على مستوى الحقل لبلوغ 78% سنة 2020 من خلال تجديد وتعويض التجهيزات الموجودة على مساحة 10 آلاف هكتار بفضل الترفيع في المنحة على غرار التجهيزات الجديدة) وتجهيز 18 ألف هكتار جديدة والتوجه نحو الري الموضعي كلما أمكن ذلك.
– إقرار برنامج لتطوير معدل مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى 80% سنة 2021 باستثمارات تقدر بـ 249 مليون دينار وذلك من خلال تجديد 3000 كلم والبحث عن التسربات بـ 5000 كلم من الشبكات فضلا عن تغيير 315 ألف عداد.
– مواصلة تركيز العدادات بالمناطق السقوية العمومية
– اعتماد نظام الحصص عند توزيع المياه بالمناطق السقوية العمومية لإعطاء النبتة حاجياتها المائية فقط
– التركيز على الحلقة الأخيرة المتعلقة بقيادة عملية الري على مستوى الضيعة بتشريك مراكز البحوث وتدعيم البحث الميداني وإدخال التكنولوجيات الحديثة لمزيد تدقيق الحاجيات المائية للزراعات، واعتماد الري الآلي
– إقرار تنظيم ملتقى سنوي لعرض نتائج البحث القابلة للتثمين في مجال المياه،
– إقرار تخفيض السقف الذي بموجبه يخضع كبار المستهلكين في مجال الري إلى الكشف الإجباري للأنظمة المائية الراجعة لهم بالنظر.
– تعديل توجهات الخارطة الفلاحية باعتبار الموارد المائية المتاحة وربطها بامتيازات و تشجيعات الدولة و ذلك بعد التشاور مع كل الأطراف.
– إقرار برنامج وطني لرفع نسق انجاز منشآت حصاد مياه الأمطارفي الوسط الريفي لبلوغ 20 ألف فسقية في مرحلة أولى إلى أفق 2020.
– إقرار برنامج لصيانة وحسن استغلال المناطق المروية عبر منشآت فرش المياه،
– دراسة إمكانية سحب نفس الامتيازات على انجاز منشآت حصاد مياه الأمطار في المناطق الحضرية بالتعاون مع الوزارات المعنية لما لها من أهمية في الاقتصاد في الماء والحماية من الانجراف والفيضانات
– استعمال الحنفيات المقتصدة في الماء تدريجيا مع الانطلاق بالمؤسسات العمومية
– القيام بحملات تحسيسية واسعة لفائدة 150 ألف فلاح خلال السنة الأولى للحملة مع توفير الإحاطة الفنية وتكوينهم في المجالات المتعلقة بالاقتصاد في الماء وخاصة قيادة عملية الري على مستوى الضيعة.
