متابعة لتوصيات جلسات العمل السابقة بإشراف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور السيد عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي منذ شهر ديسمبر 2016 حول مديونية الشركة التعاونية المركزية للقمح والشركة التعاونية المركزية للبذور تجاه ديوان الحبوب لما قبل 2005، التأمت صباح يوم الإثنين 5 جوان 2017 بديوان الوزارة جلسة عمل أخيرة خصصت لمناقشة مقترحات معالجة المديونية والمتفق عليها بين ديوان الحبوب والشركتين التعاونيتين.
حيث أتفق على رصيد أصل الدين الحالي وجدولة استخلاصه بالنسبة للشركتين التعاونيتين، كما توافق الحضور على آعتماد الشروط البنكية التي تم تقديمها من قبل البنك الوطني الفلاحي عند احتسابه الفوائض الموظفة على أصل الدين والتي تكفل بتغطيتها ديوان الحبوب لفائدة الشركتين، مع التخفيض في نسبة المكشوف البنكي بـ 0.5 نقطة المتعلقة بعمولة معادلة الصرف.
وقد أكد وزير الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري على ضرورة النظر في الأسباب الهيكلية التي أدت بنسبة كبيرة في تفاقم مديونية الشركتين ومنها خاصة تحديد العلاقات بين كل المتدخلين في منظومة الحبوب وتفعيل صندوق تجهيز منشآت خزن الحبوب.
