أشرف صباح اليوم الثلاثاء 13 جوان 2017 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول تقديم مشروع ميزانية التنمية لسنة 2018 لوزارة الفلاحة، وذلك بحضور ممثلي المصالح والهياكل المختصة التابعة للوزارة.
وبهذه المناسبة أوصى وزير الفلاحة بالأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الهيكلية التي ستنتهجها الوزارة. كما أوصى بأن لا يكون لهذه المتغيرات انعكاسات مالية كبرى على الميزانية.
وشدد السيد سمير الطيب على منح الأولوية للاستثمارات في المياه، وإفراد الغابات تصور خاص بها من حيث الانتدابات وتدعيم مكانة الفلاحة البيولوجية وقطاع الزياتين وتدعيم قطاع البحث العلمي وايلائه مكانة بارزة مقارنة بالسنوات الفارطة.
من جهته أفاد ممثل للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية أن ميزانية التنمية لسنة 2018 لوزارة الفلاحة ارتكزت على 5 محاور تمثلت في:
$1– البرامج المدرجة بالمخطط التنموي 2016 -2020
$1– القرارات المنبثقة من المجالس الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة
$1– المشاريع في طور الانجاز ومشاريع الصيانة والتهيئة
$1– المشاريع ذات الدراسات المستكملة
$1– مدى تقدم الإجراءات وإمضاء الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع التي تخضع إلى التمويلات الأجنبية
هذا وقد شهدت التعهدات المقترحة لمشروع ميزانية التنمية 2018 لوزارة الفلاحة ارتفاعا بنسبة 69% مقارنة بـ 2017. وتتوزع هذه التعهدات على الاستثمارات المباشرة بنسبة 55% وعلى المؤسسات تحت الإشراف بنسبة 33% وعلى تشجيعات الدولة بنسبة 12%.
فيما تتوزع الميزانية حسب البرامج كالتالي:
$1– برامج المياه 64%
$1– برامج الصيد البحري 6%
$1– الإنتاج الفلاحي والجودة والصحة الحيوانية 10%
$1– برامج الغابات والتهيئة الترابية 11%
$1– البحث العلمي 1% (مع العلم أنه يسجل ارتفاع بنسبة 57% مقارنة بسنة 2017)
$1– برامج القيادة والمساندة 8%
