أشرف اليوم الأربعاء 14 جوان 2017 السيد سمير الطيبوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ندوة استعراض النتائج الأولية للدراسة حول موضوع الأمن الغذائي والتغذية التي نظمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وبالمناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن هذه الندوة تمثل فرصة متميزة للوقوف على آخر مستجدات الوضع الغذائي في بلادنا وتشخيص التحديات والإشكالات الواجب معالجتها بغية تدعيم الأمن الغذائي وتحديد أولويات العمل ومجالات التدخل لتحسين أوضاعه، مشددا على أن الأمن الغذائي يعدّ من أهم الرهانات التي يتحتّم علينا كسبها، وعلى أن الحقّ في الغذاء يعد من أوكد مقومات الحياة الكريمة.
وبين الطيب أن الدولة أولت من خلال سياستها، عناية خاصة بموضوع الأمن الغذائي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية، اعتمادا على أن الأمن الغذائي يعد من مقومات السيادة واستقلالية الشعوب.
وأفاد وزير الفلاحة أن قطاع الفلاحة والصيد البحري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وأنه ساهم في تحقيق جملة من الأهداف التنموية للبلاد والمتمثلة في الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي ، مبينا أنه يساهم بنسبة 8% في الناتج المحلي الخام بالإضافة إلى أدواره المتعددة على المستويين الاجتماعي والبيئي.
وأوضح الطيب أن القطاع الفلاحي سجل خلال العقدين الأخيرين نموا سنويا بحوالي 2.8%. مبينا أن لهذا النمو الأثر الإيجابي على تحسين أمننا الغذائي، وأن الإنتاج المحلي أصبح يغطي كافة حاجياتنا بالنسبة للعديد من المواد على غرار الخضر والغلال والألبان ومنتجات الدواجن، و أنه يغطي تقريبا كافة حاجياتنا من اللحوم الحمراء (98%).
وأكد وزير الفلاحة أنه بفضل السياسات المتبعة والإجراءات المتخذة توصلت تونس إلى ضمان أمنها الغذائي بصفة مستديمة، موضحا أن المنتجات الغذائية الأساسية وغير الأساسية كانت دائما متوفرة بصفة مسترسلة ومنتظمة، وأنه لم يسجل أي اختلالات هامة بين حاجيات المواطنين والمتوفرات، حتى في الفترات الصعبة (تتالي سنوات الجفاف الاضطرابات التي شهدتها البلاد سنة 2011) وأنه لم يسجل اضطرابات على مستوى توفر الأغذية.
وأوضح الطيب أنه رغم تحقيق نتائج طيبة في مجال توفير الغذاء وتحسين مستوى تزويد الأسواق وتنويعها، إلا أن وضع الأمن الغذائي ببلادنا بقي هشا لعدد من القطاعات باعتبار أننا نورد سنويا حوالي 50% من حاجياتنا من الحبوب، كما نورد حوالي 25%من حاجيات المجترات من الأعلاف و100% من حاجيات الدواجن من الأعلاف. مبينا أن للارتفاع الهام الذي شهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والأعلاف والألبان واللحوم بالأسواق العالمية، تأثيرا سلبيا على الميزان التجاري الغذائي.
وأفاد وزير الفلاحة أن تحقيق رهان الأمن الغذائي في أغلب القطاعات الحيوية والإستراتيجية يستدعي رسم استراتيجيات وطنية محكمة تنسجم مع الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري كما وردت في المخطط التنموي 2016-2020 والمتمثلة في دعم موقعه ودوره في الاقتصاد الوطني وتامين دخلٍ مجزيٍ للفلاح والبحار وضمان استدامة وحق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي الذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا طبقا لما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.
وقال الطيب انه باعتبار هامش تحسين مستوى الإنتاج الفلاحي الهام بالنظر إلى الطاقات الكامنة التي لا تستغل بالكيفية المرجوة مثل الزراعات الكبرى التي بينت البحوث أن مردوديتها لا تتعدى 60% من طاقتها الحقيقية، فإن الفرص الكبيرة لتطوير الإنتاج والإنتاجية تستدعي العمل على تحسين المناخ العام للقطاع الفلاحي وتهيئة الأرضية الملائمة لحفز الاستثمار والتشجيع على تعاطي النشاط الفلاحي من خلال:
$1– إعادة رسم الأولويات في مجال تعبئة واستغلال الموارد المائية مع دعم الاستثمار في الموارد المائية الغير التقليدية كتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة في نطاق تأمين الحاجيات المستقبلية من الموارد المائية.
$1– تطوير البنية الأساسية بالمناطق الريفية بمختلف مكوناتها من طرق ومسالك فلاحية وماء للشرب وأسواق ومؤسسات صحية وتربوية قصد تحسين ظروف عيش الفلاحين من ناحية واستقطاب المستثمرين من ناحية أخرى.
$1– دفع الاستثمار الخاص من خلال مزيد ملائمة الامتيازات مع خصوصيات النشاط الفلاحي.
$1– تطوير مساهمة القطاع السقوي في الإنتاج الجملي عبر التوسّع في مساحة المناطق السقوية وتحسين مردودية القطاع من خلال التكثيف والاستعمال الأمثل لتقنيات الإنتاج وذلك للحد من تذبذب مستوى الإنتاج.
$1– تطوير الإنتاج الوطني مع اعتماد الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية في إطار مقاربة تهدف إلى تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على ديمومتها مع الأخذ بعين الاعتبار لمبادئ التنمية المستديمة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية.
$1– تنظيم الفلاحين في إطار هياكل مهنية لجعلهم أكثر فاعلية وقدرة على الدفاع على مصالحهم ولتحسين ظروف تأطيرهم والإحاطة بهم.
$1– مزيد العناية بمرحلة ما بعد الإنتاج للتقليص من نسب ضياع وتلف الإنتاج ، والإقدام على أساليب التحويل الملائمة لخصائص الإنتاج والحفاظ على جودته ونوعيته.
$1– العمل على تطوير الإنتاج وتنويع الصادرات التي تنحصر حاليا في عدد محدود من المنتوجات التقليدية كزيت الزيتون ومنتجات البحر والتمور ، بالإضافة إلى مزيد تثمين الصادرات بإكسابها قيمة إضافية أكبر من خلال التعليب والتوضيب وتنويع الأسواق.
$1– مزيد ترشيد التوريد بإحكام التعامل مع الأسواق العالمية والاستفادة من مؤشراتها لتأمين التزويد المنتظم للبلاد والاستفادة من تدني الأسعار خلال فترات وفرة المخزونات العالمية بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك والتقليص من إهدار بعض المنتجات الغذائية وخاصة الحبوب.
