أشرف اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017، السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على افتتاح الندوة الوطنية لبرنامج التصرف المستدام لخصوبة التربة تحت عنوان “مشروع النهوض بالفلاحة المستديمة والتنمية الريفية – PADII“،التي نظمتها الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والإدارة العامة للدراسات التنمية الفلاحية بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني ( GIZ ) وذلك بحضور السيدة Andrea Wetzer رئيسة بعثة مشروع النهوض بالفلاحة المستديمة والتنمية الريفية – PADII.
وبالمناسبة أفاد كاتب الدولة أن القطاع الفلاحي بتونس توفّق إلى بلوغ نتائج هامة بالرغم من الصعوبات المناخية، مبينا أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تفيد بأن الفلاحة التونسية شهدت تطورا ملموسا وأن نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الخام بلغت الـ 10% بالإضافة لمساهمته في المجهود الوطني في الاستثمارات وتوفير فرص الشغل.
وأكد الرابحي أن المرحلة القادمة من مخطط التنمية 2016-2020 ستشهد بذل المزيد من الجهود في إطار الإستراتجية الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية من أجل استغلال أفضل للإمكانيات المتاحة للقطاع وتثمين الموارد الطبيعية وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من الضغوطات التي ستشهدها مواردنا من المياه والتربة في ضل تأثيرات التغييرات المناخية.
كما أفاد كاتب الدولة أنمساحات الأراضي الفلاحية تغطي 10.5 مليون هكتار منها 425 ألف هكتار مناطق سقوية تساهم في حدود 40% منالإنتاج الوطني. وأن هذه الأراضي تتوزع على 5.5 مليون هكتار أراضي غابية ومراعي و5 مليون هكتار لمختلف المزروعات منها 3.7 مليون هكتار أراضي خصبة. مضيفا أن هذه الموارد تتعرض إلى العديد من الإشكاليات مثل الانجراف والانجراد والتملح والتغدق و تقلص نسبة المواد العضوية هذا إلى جانب الزحف العمراني على الأراضي الخصبة.
وفي هذا الإطار بين السيد عبد الله الرابحي أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أولت أهمية قصوى لموارد التربة وذلك عبر وضع منظومة متابعة وتقييم، وأن الدراسات المنجزة بينت أن 43% من الأراضي ذات حساسية عالية للتملح والتغدق في المناطق السقوية،مما استدعىوضع منظومة متابعة وتقييم دوري تساعد في أخذ القرار والتدخل السريع للحد من هذه العوامل وذلك عبرإنجاز برامج توجيه سريع لمناطق صرف المياه وإنجاز برامج ذات أولوية في تهيئة واستصلاح الأراضي المالحة.
أما بالنسبة للأراضي غير المروية (البعلية) والتي تمثل حوالي 92 %من جملة الأراضي الفلاحية أفاد الرابحي أنها تشهد هي أيضا استغلالا مفرطا أدى إلى إضعاف التربة من المواد العضوية الأساسية لإنتاج العناصر المعدنية الأساسية للنباتات كالأزوط والفسفور والبوتاس والعناصر الصغيرة، وفقدان دورها في الحفاظ على الرطوبة وتماسك هيكل التربة. مؤكدا أن الخطة الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، أولت مكانة هامة للتربة بهدف دعم الإنتاج وضبط خطط عمل لتحسين خصوبة التربة بها وإتباع الطرق الزراعية الملائمة وذلك نتيجة لتدني نسبة المواد العضوية بكافة الأراضي الفلاحية وخصوصا بأراضي الزراعات الكبرى حيث سجلت بعض الدراسات نسب أقل من 1 بالمائة خاصة في الأراضي أحادية الاستعمال.
وأقر الرابحي أن الاعتراف بأهمية الإدارة المستدامة للتربة وخصوبتها والدعوة إلى تعزيزها ودعمها يمكن من تهيئة تربة صحية وحية تمكن من بلوغ الأهداف التي نسعى جميعا لتحقيقها في مجال الأمن الغذائي وديمومة الموارد الطبيعية ونظم إيكولوجية مستقرة ومستغلة على نحو مستدام.
وفي الختام أفاد كاتب الدولة أن برنامج التصرف المستدام لخصوبة التربةسيمكن من الحد من تقلص نسبة المواد العضوية وتحسين خصوبة التربة عبر العديد من الأنشطة خصوصا التكوينية في مجال متابعة وتقييم خصوبة التربة
